انتهى كلامه رفع مقامه.
أقول : لو فرض نفسه حاكما بحكم تكليفي ووضعي بالنسبة إلى عبده ، لوجد من نفسه صدق ما ذكرنا فانّه إذا قال لعبده : «أكرم زيدا إن جاءك» ، فهل يجد المولى من نفسه أنّه أنشأ إنشاءين وجعل أمرين ، أحدهما : وجوب إكرام زيد عند مجيئه والآخر : كون مجيئه سببا لوجوب اكرامه ، أو أنّ الثاني مفهوم منتزع من الأوّل لا يحتاج إلى جعل مغاير لجعله ولا إلى بيان مخالف لبيانه.
______________________________________________________
من ان يكون الوضع حكما كما ان التكليف هو حكم أيضا.
(انتهى كلامه رفع مقامه) ولكن حيث ان المحقق المذكور جعل المغايرة بين التكليفي والوضعي بديهية ، أراد المصنّف ان يمثّل مثالا ليظهر به بداهة عدم المغايرة ، وإنهما شيء واحد أحدهما تابع للآخر فقال :
(أقول : لو فرض) الفاضل التوني (نفسه حاكما بحكم تكليفي ووضعي بالنسبة إلى عبده ، لوجد من نفسه صدق ما ذكرنا) : من انه ليس هناك حكمان ، وإنّما هو حكم واحد (فانّه إذا قال لعبده : «أكرم زيدا إن جاءك» ، فهل يجد المولى من نفسه أنّه أنشأ إنشاءين وجعل أمرين) على عبده وذلك على النحو التالي :
(أحدهما : وجوب إكرام زيد عنه مجيئه) وهو حكم تكليفي.
(والآخر : كون مجيئه سببا لوجوب اكرامه) وهو حكم وضعي؟.
(أو أنّ الثاني) : وهو كون مجيئه سببا لوجوب اكرامه (مفهوم منتزع من الأوّل) وهو وجوب اكرام زيد عنه مجيئه ، بحيث (لا يحتاج) هذا الثاني (إلى جعل مغاير لجعله) الأوّل (ولا إلى بيان مخالف لبيانه) الأوّل؟.