قال : «ولو لم يعلم أنّ الطهارة ممّا لا يرتفع إلّا برافع ، لم نقل فيه باستصحاب الوجود».

ثم قال «هذا في الامور الشرعية. وأمّا الامور الخارجيّة ، كاليوم والليل والحياة والرطوبة والجفاف ونحوها ، ممّا لا دخل لجعل الشارع في وجودها ، فاستصحاب الوجود فيها ، حجّة بلا معارض ،

______________________________________________________

عدم الرافع يمنع عن إجراء العدم الأزلي فيجري استصحاب الوجود فقط ، ولا يتعارض الاستصحابان.

ثم (قال : «ولو لم يعلم أنّ الطهارة) والنجاسة (ممّا لا يرتفع إلّا برافع) بان لم نعلم هل ان الطهارة والنجاسة تقتضيان البقاء حتى يأتي ما يرفعهما ، أو لا تقتضيان البقاء لقصر مدتهما في أنفسهما؟ (لم نقل فيه باستصحاب الوجود») فقط من دون استصحاب العدم ، بل نقول حينئذ بتعارض الاستصحابين وتساقطهما.

(ثم قال) المحقق النراقي : («هذا) التعارض إنّما هو (في الامور الشرعية) كالأمثلة المتقدمة : من الطهارة والصوم والجلوس في المسجد (وأمّا الامور الخارجيّة) التي لا ترتبط بالشارع (كاليوم والليل والحياة) والموت (والرطوبة والجفاف ونحوها ، ممّا لا دخل لجعل الشارع في وجودها) أي : في اعتبارها وإلّا فان الشارع هو الذي خلق الكائنات وأعدمها (فاستصحاب الوجود فيها ، حجّة بلا معارض).

إذن : فالامور الشرعية انقلابها من العدم إلى الوجود ، ومن الوجود إلى العدم إنّما هو بتعبّد من الشارع واعتباره ، فقد يعتبره موجودا ، وقد يعتبره معدوما ، وبقائها وفنائها بتعبّد منه فيكتفي في الانقلاب الاعتباري بالقدر المتيقن ، ويرجع في غيره إلى العدم الأزلي ، لأن الاعتبار أمر وجودي أيضا وان لم يكن أمرا