وفي الثاني : بتعارض استصحاب الطهارة قبل المذي واستصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذي.

وفي الثالث : حكم بتعارض استصحاب النجاسة قبل الغسل ، واستصحاب عدم كون ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرّة ، فيتساقط الاستصحابان في هذه الصورة ، إلّا أن يرجع إلى استصحاب آخر ، حاكم على استصحاب العدم ، وهو عدم الرافع ، وعدم جعل الشارع مشكوك الرافعيّة رافعا.

______________________________________________________

(وفي الثاني : بتعارض استصحاب الطهارة قبل المذي واستصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذي) ومعلوم : ان نتيجة التعارض هو التساقط ، فيتساقط الاستصحابان.

(وفي الثالث : حكم بتعارض استصحاب النجاسة قبل الغسل ، واستصحاب عدم كون ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرّة) وإذا كان كذلك (فيتساقط الاستصحابان في هذه الصورة) وأمثالها.

(إلّا أن يرجع إلى استصحاب آخر ، حاكم على استصحاب العدم) الثابت قبل تشريع الشارع هذا الحكم (وهو) أصل (عدم الرافع ، وعدم جعل الشارع مشكوك الرافعية رافعا).

والحاصل : ان ما ذكرناه من تعارض استصحابي الوجود والعدم يعني : تعارض عدم وجوب الجلوس في المسجد يوم الخميس ، واستصحاب وجوب الجلوس فيه نهار الجمعة ، إنّما يتم في مورد الشك في المقتضي ، كما في مثال الأمر بالجلوس والأمر بالصوم ، لا في مورد الشك في الرافع ، كمثال المذي بالنسبة إلى الطهارة الحدثية ، والغسل مرة بالنسبة إلى الطهارة الخبثية ، لوضوح : أنّ أصالة