الاستصحاب في التكليفيّات إلّا تبعا لجريانه للوضعيّات.
وإن أراد من ذلك نفي مورد يشك في كيفية سببية السبب ليجري الاستصحاب في المسبب فأنت خبير : بأنّ موارد الشك كثيرة ، فانّ المسببيّة قد تتردّد بين الدائم والموقت ، كالخيار المسبب عن الغبن ، المتردّد بين كونه دائما لو لا المسقط ، وبين كونه فوريّا ، وكالشفعة المردّدة بين كونه مستمرا إلى الصبح لو علم به ليلا ، أم لا ،
______________________________________________________
الاستصحاب في التكليفيّات إلّا تبعا لجريانه للوضعيّات) لأنه قد أجرى الاستصحاب هنا في المسبّب وهو أمر تكليفي ، بدون أن يجري الاستصحاب في السبب الذي هو وضع.
(وإن أراد من ذلك) أي : من النظر في كيفية سببية السبب : (نفي مورد يشك في كيفية سببية السبب) حتى انه ليس لنا مورد يشك فيه (ليجري الاستصحاب في المسبب) فانه يجاب : بأنه إذا لم يكن شك في السبب لم يكن شك في المسبّب أيضا ، فلا مجال حينئذ للاستصحاب في المسبّب أيضا.
وعليه : فان أراد منه هذا المعنى (فأنت خبير : بأنّ موارد الشك كثيرة ، فانّ المسببيّة قد تتردّد بين الدائم والموقت) فلا نعلم بأن المسبّب دائم أو موقّت وذلك (كالخيار المسبب من الغبن ، المتردّد) ذلك الخيار (بين كونه دائما لو لا المسقط ، وبين كونه فوريّا) وقال : لو لا المسقط ، لأنه إذا حصل مسقط فلا إشكال في انه لا خيار.
(وكالشفعة المردّدة بين كونه مستمرا إلى الصبح لو علم به) أي : بحقه في الشفعة (ليلا ، أم لا) بل اللازم أن يأخذ بحقه في نفس الليلة ، فاذا تأخر عن الأخذ بحقه في الشفعة إلى الصباح سقطت الشفعة.