وفيه نظر» ، انتهى.

ومال الى ذلك بعض سادة مشايخنا المعاصرين قدس‌سرهم ، بعض الميل.

والحقّ خلافه ، لأنّ دفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة ، فانّه لو لا القياس كان العمل به جائزا ، والمقصود تحريم العمل به ،

______________________________________________________

بهذا الخبر الراجح.

(وفيه :) أي : فيما ذهب إليه الذاهب من ترجيح أحد الخبرين المتعارضين بسبب القياس (نظر) (١) لأن طرح القياس في الشريعة معناه : انّه لا اعتناء به إطلاقا ، لا سندا ، ولا مرجحا ، ولا موهنا.

هذا بالاضافة إلى انّه لو كان القياس مرجحا ، لتعرّض له الفقهاء في مقام التراجيح ، بينما نرى انّهم لا يتعرضون للقياس إطلاقا.

(انتهى) كلام المحقق في المعارج.

(ومال الى ذلك) أي : الترجيح بسبب القياس (بعض سادة مشايخنا المعاصرين قدس‌سرهم بعض الميل) أيضا.

(و) لكن (الحق خلافه) فلا يكون القياس مرجحا (لأن دفع الخبر المرجوح بالقياس) قوله : «بالقياس» ، متعلق بقوله : «دفع الخبر» ، هو (عمل به) أي : بالقياس (حقيقة).

وانّما كان عملا به حقيقة لما بيّنه لقوله (فانّه لو لا القياس ، كان العمل به) أي : بالخبر المرجوح (جائزا) لأنه يكون حينئذ تخيير بين الأخذ بأحد الخبرين (والمقصود) من الترجيح بالقياس (تحريم العمل به) أي : بالخبر المرجوح

__________________

(١) ـ معارج الاصول : ص ١٨٦.