أحدهما
: أن علم المعاني
والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن ، فضلا عن معرفة مقاصد كلام العرب ؛ إنما
مداره على معرفة مقتضيات الأحوال : حال الخطاب من جهة نفس الخطاب ، أو المخاطب أو
المخاطب ، أو الجميع ، إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين ، وبحسب مخاطبين ،
وبحسب غير ذلك ، كالاستفهام : لفظه واحد ويدخله معان أخرى من تقرير وتوبيخ وغير
ذلك ، وكالأمر يدخله معنى الإباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها. ولا يدل على معناها
المراد إلا الأمور الخارجة ، وعمدتها مقتضيات الأصول ، وليس كل حال ينقل ولا كل
قرينة تقترن بنفس الكلام المنقول ، وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة ، فات فهم
الكلام جملة ، أو فهم شيء منه ، ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط ، فهي
من المهمات في فهم الكتاب بلا بدّ ، ومعنى معرفة السبب : هو معرفة مقتضى الحال.
ثانيهما
: إنّ الجهل بأسباب
النزول موقع في الشبه والإشكالات ، ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال ، حتى يقع
الخلاف ، وذلك مظنة وقوع النزاع. ويوضح هذا المعنى ما روى أبو عبيد عن إبراهيم
التيمي ، قال : «خلا عمر ذات يوم ، فجعل يحدث نفسه : كيف تختلف هذه الأمة ونبيّها
واحد وقبلتها واحدة؟ فقال ابن عباس : يا أمير المؤمنين! إنّا أنزل علينا القرآن
فقرأناه ، وعلمنا فيم نزل ، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرءون القرآن ولا يدرون فيم
نزل ، فيكون لهم فيه رأي ، فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا فإذا اختلفوا اقتتلوا.
قال : فزجره عمر وانتهره ، فانصرف ابن عباس ، ونظر عمر فيما قال ، فعرفه ، فأرسل
إليه ، فقال : أعد عليّ ما قلت! فأعاد عليه ، فعرف عمر قوله وأعجبه. وما قاله صحيح
في الاعتبار ، ويتبيّن بما هو أقرب ؛ فقد روى ابن وهب عن بكير : أن سأله نافع :
كيف كان رأي ابن عمر في «الحرورية»؟ قال : يراهم شرار خلق الله ، إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت
في الكفار فجعلوها على المؤمنين. فهذا .. معنى الرأي الذي نبه ابن عباس عليه ، وهو
الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن.
__________________