قائمة الکتاب
الاجماعات المتعارضة
٤٢أدلة جواز العمل بالخبر الواحد
البحث
البحث في الوصائل إلى الرسائل
٣٩٤/١ الصفحه ٥١ : و (ذكروا : انّه لا يحل
ردّ الخبر الموثوق برواته وحفظتهم) على وزن : همزة بضم الحاء ، والضمير : هم راجع الى
الصفحه ٣٦٥ :
فالآية الدالّة على
وجوب التخوف عند تخويف المنذرين مختصّة بمن يجب عليهم اتّباع المنذر في مضمون
الصفحه ٥٧ :
فكيف يجوز الاعتماد
في مثله على الاخبار بالاتفاق الكاشف عن قول الامام عليهالسلام
ويقال إنّها سنّة
الصفحه ٣٦٦ :
فالحقّ
: إنّ الاستدلال بالآية على وجوب
الاجتهاد كفاية ووجوب التقليد على العوامّ أولى من الاستدلال
الصفحه ٥٦ :
ما ادّعاه الحلّيّ من
الاجماع على وجوب فطرة الزوجة ولو كانت ناشزة على الزوج ، وردّه المحقّق بأنّ
الصفحه ٤٠٥ :
والثاني
: هو حمل اخباره ، من حيث انّه لفظ دالّ
على معنى ، يحتمل مطابقته للواقع وعدمها ، على كونه
الصفحه ١٦٩ :
وانّه لا تنافي بين
إطلاق المجمع عليه على المشهور وبالعكس حتّى نصرف أحدهما عن ظاهره بقرينة الآخر
الصفحه ٢٢٧ :
وانّ ما دلّ منها على
بطلان ما لم يوافق وكونه زخرفا محمول على الأخبار الواردة في اصول الدين ، مع
الصفحه ٣٥٩ :
بالحكم الواقعيّ.
وأمّا الايراد الأول فهو مبنيّ على سكوت الآية عن التعرّض لكون الحذر واجبا على
الصفحه ٩٩ :
الثانية
: حجّية نقل السبب المذكور وجواز التعويل
عليه ، وذلك لأنّه ليس إلّا كنقل فتاوى العلما
الصفحه ٣٤١ : والانذار ممّا لا ينكر ، فلا محيص عن حمل الآية عليه وإن لزم مخالفة الظاهر
في سياق الآية أو بعض الفاظها
الصفحه ٥٨ : :
أجمع على كذا ، إذا عزم عليه ، فلا يدخل في الاجماع على الحكم الّا من علم منه
القصد إليه ، كما انّا لا
الصفحه ٦١ :
او بارادة الاجماع
على الرّواية وتدوينها في كتب الحديث» ، انتهى.
وعن المحدّث المجلسيّ قدسسره
الصفحه ١٢٧ :
وجه ما جرت عليه
طريقة معظم الأصحاب من عدم الاستدلال بالاجماع المنقول على وجه الاعتماد
والاستقلال
الصفحه ١٤٧ :
لا ينبغي الاشكال في أنّ مقتضى قبول نقل
التواتر العمل به على الوجه الأوّل وأوّل وجهي الثاني ، كما
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الوصائل إلى الرسائل [ ج ٣ ]
