الإقدام على مقتضى قول الوليد لم يكن سفاهة قطعا ، إذ العاقل بل جماعة من العقلاء لا يقدمون على الامور من دون وثوق بخبر المخبر بها فالآية تدلّ على المنع عن العمل بغير العلم ، لعلّة هي كونه في معرض المخالفة للواقع.
______________________________________________________
لا السفاهة في العمل.
وذلك (الاقدام على مقتضى قول الوليد ، لم يكن سفاهة قطعا ، إذ العاقل) كالرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم الذي هو سيّد العقلاء (بل جماعة من العقلاء) المحتفين بالرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم حيث أراد هو ، وأراد أصحابه غزو بني المصطلق ، لقول الوليد (لا يقدمون على الامور ، من دون وثوق بخبر المخبر بها) أي : بتلك الامور ، فهل كان الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وأصحابه يريدون عملا سفهائيا؟ انّ هذا ما لا يصدر عن عاقل ، فكيف بسيّد العقلاء ، وأصحابه الكرام؟.
وعليه : فالعمل بخبر الفاسق قد يكون سفهيا ، كما اذا لم يحصل علم ، ولا ظنّ ولا اطمئنان عرفي به ، وقد لا يكون سفهيا ، كما اذا حصل أحد الامور المذكورة ، ومن الواضح انّ عمل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وإقدامه على حرب بني المصطلق لم يكن عملا سفهيا ، بل كان عملا بحسب الظاهر والموازين العرفية ، واقداما على عمل عقلائي متعارف ، لكن الله سبحانه وتعالى ، لما كان يعلم مخالفة خبر الوليد للواقع ، أراد تحريضهم على أن يعملوا بما هو الواقع فامرهم بالتبيّن.
وعلى هذا : (فالآية تدلّ على المنع عن العمل بغير العلم) سواء كان ذلك الخبر الذي لم يوجب العلم مخبره عادلا أو فاسقا (لعلّة هي) أي : تلك العلّة (كونه) اي : كون غير العلم (في معرض المخالفة للواقع) الموجبة للندامة فليست الجهالة في الآية بمعنى السفاهة ، بل بمعنى عدم العلم.