والرّد من دون تبيّن ، والقبول كذلك.
لكنّك خبير بأنّ الأمر بالتبيّن مسوق لبيان الوجوب الشرطيّ وأنّ التبيّن شرط للعمل بخبر الفاسق دون العادل ، فالعمل بخبر العادل غير مشروط بالتبيّن ، فيتمّ المطلوب من دون ضمّ مقدّمة خارجيّة ، وهي كون العادل أسوأ حالا في الفاسق. و
______________________________________________________
(و) الثاني : (الرّد من دون تبيّن) وهو منفي بالأسوئية.
(و) الثالث : (القبول كذلك) أي : من دون تبيّن ، وهو المتعين.
(لكنّك خبير : بأن الأمر بالتبيّن ، مسوق لبيان الوجوب الشرطي و) معنى الوجوب الشرطي : (انّ التبيّن شرط للعمل بخبر الفاسق ، دون العادل ، فالعمل بخبر) الفاسق انما يكون بعد التبيّن ، أمّا العمل بخبر (العادل) فانه (غير مشروط بالتبيّن).
فهنا شيئان فقط ـ لا ثلاثة أشياء ـ اذ وجوب التبيّن ليس نفسيّا ليحتاج الى مقدمة خارجية ، بل هو مقدمة العمل مما يضطر اليه ، لأن الآية مسوقة لبيان العمل ، فخبر العادل إمّا أن يعمل به بدون التبيّن ، أو لا يعمل به اطلاقا ، فيكون حاصله أولا منطوقا : ـ ان العمل بخبر الفاسق مشروط بالتبيّن ، وثانيا مفهوما : إنّ العمل بخبر العادل لا يشترط فيه التبيّن ، بل يعمل بخبره رأسا ، فلا يكون هناك ثلاثة أمور حتى يحتاج الى المقدمة الخارجية.
(فيتم المطلوب) وهو وجوب العمل بخبر العادل (من دون ضمّ مقدّمة خارجيّة و) المقدّمة الخارجيّة (هي كون العادل أسوأ حالا من الفاسق).
(و) ان قلت : من أين استظهرتم انّ المراد : الوجوب الشرطي ـ لا الوجوب النفسيّ ـ ليكون الأمر دائرا بين العمل وترك العمل ، مما لا يحتاج الى المقدمة