قلت : أوّلا : انّه لا يعدّ مخالفة ظاهر العموم ، خصوصا مثل هذه العمومات ، مخالفة والّا لعدّت الاخبار الصّادرة يقينا عن الأئمة عليهمالسلام ، المخالفة لعمومات الكتاب والسنّة النبويّة ، مخالفا للكتاب والسنّة.
______________________________________________________
يخصص ، بينما هناك في السنّة ، بعض العمومات غير مخصصة.
(قلت) ما ذكرتم ـ من : انّ كل خبر لا يكون موافقا للحكم الموجود في عموم الكتاب والسنّة فهو مخالف لهما ـ : غير تام اذ الأخبار التي تخالف عمومات الكتاب الوسيعة جدا ، لا تسمّى : مخالفا لها ، فانّ في القرآن عمومات واسعة جدا ، وعمومات دونها في السعة.
فمثل قوله تعالى : (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) (١) من العمومات الواسعة ، ولذا لا يقال : بأن حرمة محرمات النسب ، والمصاهرة ، ونحوها ، مخالفة لعموم قوله تعالى : (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً).
والى هذا اشار المصنّف بقوله : (أولا : انّه لا يعدّ مخالفة ظاهر العموم ، خصوصا مثل هذه العمومات) الوسيعة جدا (مخالفة) عرفا.
فانّ الأحكام التي تستفاد من هذه العمومات الوسيعة جدا ، لا يصدق عليها عرفا : انها موجودة في الكتاب والسنّة ، كما انه لا يصدق على الأخبار التي تخصص هذه العمومات : انها تخالف الكتاب والسنّة.
(والّا) بأن كانت الأخبار المخالفة لمثل هذه العمومات ، تعدّ مخالفة لعمومات الكتاب (لعدّت الأخبار ، الصّادرة يقينا عن الأئمة عليهمالسلام ، المخالفة لعمومات) وردت في (الكتاب والسنّة النبويّة ، مخالفة للكتاب والسنّة).
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٢٩.