قائمة الکتاب
اصولية المسألة
١٧٨أدلة جواز العمل بالخبر الواحد
البحث
البحث في الوصائل إلى الرسائل
٤٢/٣١ الصفحه ٢٠٤ :
المستطيع في كل عام.
والخبر الذي يقول
: بجواز تحليل الأمة من مالكها لغير المالك ، لا يوافق الكتاب ، ولا
الصفحه ٢٣٩ : الآية على انّ العمل بخبر الفاسق يحتاج إلى
التبيّن أم لا ، فيكون خبر العادل والفاسق متساويين من هذه الجهة
الصفحه ٢٤٣ : .
______________________________________________________
اذ قد يقول : إن
جاءكم شخص فاسق ، وهذا مختلف فيه ، بأنه هل يدلّ الوصف على المفهوم أم لا؟.
وقد يقول
الصفحه ٢٧٤ : بغير العلم ، تمكن الانسان من
العلم أم لم يتمكن؟.
لا يقال : كيف هذا
وأنتم تقولون : يعمل في حال
الصفحه ٢٩٣ : أخبر
المفيد أم لا ، إلّا بسبب : صدّق العادل ، التابع لقول الشيخ؟.
وذلك (لأنّ
الحكم) وهو : وجوب
الصفحه ٣٠٠ : التبيّن في ذلك ، فانه لا دليل على وجوب الفحص عن أنه هل العادل صادق في
كلامه ، أم ليس بصادق؟ فيعمل بالآية
الصفحه ٣٠٢ : معناه : انّ الخبر
حجّة في نفسه لكن لا نعلم هل أسقط حجّيته معارض أم لا؟
والتبيّن عن
الحجّية في خبر
الصفحه ٣٠٣ : ـ ممّا جاء به العادل
حسب مفهوم الآية ـ هل له معارض واجب العمل أم لا؟ وإذا كان له معارض فهل يرجّح هذا
على
الصفحه ٣٠٥ : المقتضي أم لا؟.
(ومنها) وهو الخامس : من الاشكالات الواردة على دلالة آية النبأ ـ على
حجّية
الصفحه ٣١٢ : ء علم به أم لا ، فكل من علمنا فسقه
، أو احتملنا فسقه ، يكون داخلا في المنطوق ، ولا يبقى داخلا في المفهوم
الصفحه ٣٥٦ : تصديقهم له تعبدا بدون
علمهم بأنّ الخبر مطابق للواقع ، أم لا
(ضابطا لوجوب العمل بالخبر الظنّي ، الصادر من
الصفحه ٣٦٦ : الامّة ، مثل : ما اذا صب الماء
على انسان حتى غمره ، فانه قد يؤتى فيه بكلمة «على» لهذه الجهة ، ومنه
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الوصائل إلى الرسائل [ ج ٣ ]
