ويؤيد ذلك أيضا
ما ورد في أخبار الفتوى والحكم من قول أمير المؤمنين عليهالسلام
لشريح : «يا
شريح ، قد جلست مجلسا لا يجلسه إلّا نبي أو وصي نبي أو شقي» .
وقول أبي عبد
الله عليهالسلام
: «اتقوا
الحكومة ؛ [فإن الحكومة] إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين ،
لنبي أو وصي نبي» .
فإنهما ظاهران
في النهي لمن لم يكن مستجمعا لأسباب النيابة وأهلية الحكم والفتوى واقعا. ولا ريب
أن من أعظم الأسباب المانعة منهما الفسق ، فهي ظاهرة في منع الفاسق من الجلوس في
هذا المقام ـ وإن كان ظاهر العدالة بين الأنام ـ وعدم جواز تقلّده للأحكام.
وكلام من
قدّمنا كلامه وإن كان مخصوصا بمسألة الإمامة والطلاق ، إلا إن الحكم في المواضع
الثلاثة واحد ؛ فإن مبنى الكلام هو أنه هل يكتفى بظهور العدالة في جواز التقلد
للأمور المشروطة بها وإن لم يكن كذلك واقعا ، أم لا بدّ من ثبوتها واقعا؟ فالإشكال
والكلام [جاريان] في جميع ما يشترط فيه العدالة ، وهذا أحدها.
وحينئذ ، فما
ذكروه إنّما جرى مجرى التمثيل والتخصيص في هذين الخبرين بالنبي والوصي ، يعني
أصالة ، وفيه ردّ على المخالفين المبدعين الذين جلسوا في هذا المنصب بدعوى
استحقاقهم له من الله عزوجل.
__________________
