(التهذيب) (١) ، وطعن في دلالة الآية ، وسند الرواية ، ثم نقل عن الشيخ في (الخلاف) (٢) ، وابن الجنيد ، والمفيد في كتاب (الإشراف) (٣) ظاهرا الاكتفاء بمجرد الإسلام.
قال : (وباقي المتقدمين لم يصرّحوا في عباراتهم بأحد الأمرين ، بل كلامهم محتمل [لهما]). ثمّ أورد جملة من الروايات الدالة بظاهرها على الاكتفاء بمجرد الإسلام ، وتكلّم بعدها في المقام).
إلى أن قال : (وبالجملة ، فهذا القول (٤) أمتن دليلا وأكثر رواية ، وحال السلف يشهد به ، وبدونه لا تكاد تنتظم الأحكام للحكام خصوصا في المدن الكبيرة ، وللقاضي القادم إليها من بعد ، لكن المشهور الآن ، بل المذهب خلافه) (٥) انتهى ملخصا.
أقول : فيه :
أولا : أنه قد انجر الأمر ـ بناء على هذا القول من هذا القائل ومن تبعه ـ إلى الحكم بعدالة النواصب والمخالفين ، وهذا من البطلان لا يخفى على أحد من الناظرين ، كما سيأتي تحقيقه (٦) إن شاء الله تعالى.
وثانيا : دلالة ظاهر الآية الشريفة ـ أعني : قوله عزوجل (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (٧) ـ فإنها صريحة الدلالة في اعتبار أمر أخذ وراء الإسلام ؛ لأن قوله : (مِنْكُمْ) اشارة إلى المسلمين ، فهو دال على إسلام الشاهدين ، فيكون قوله : (ذَوَيْ عَدْلٍ) دالا على اعتبار صفة العدالة بعد حصول الإسلام.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٦ : ٢٤١ / ٥٩٦.
(٢) الخلاف ٦ : ٢١٧ / المسألة : ١٠.
(٣) كتاب الإشراف (ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد) ٩ : ٢٥.
(٤) في المصدر بعدها : وإن كان.
(٥) مسالك الأفهام ١٣ : ٣٩٧ ـ ٤٠٣.
(٦) في «ح» بعدها : قريبا.
(٧) الطلاق : ٢.