وذهب آخرون إلى
أن الأصل فيه الفسق استنادا إلى أن الأصل التكليف واشتغال الذمة بالعبادات
والتكاليف الشرعية ، والأصل عدم خروجه عن عهدتها حتى يعلم قيامه بها . وهذا مناسب للقول الأول ، ولكنّه بمحل من الضعف ؛
لاستفاضة الأخبار بحسن الظن بالمؤمن وحمل أفعاله على الصحة .
والتحقيق في
المسألة هو القول بالتوقف حتى يعلم أحد الأمرين ، وهذا هو الأنسب بالقول الثالث من
معاني العدالة كما لا يخفى.
المقام الثاني : الاكتفاء بالإسلام في العدالة
اعلم أنّي لم
أقف على من نصر القول بالإسلام وأيده وشيّده زيادة على شيخنا الشهيد الثاني ومن
تبعه ، ولا بدّ من تحقيق الحق فيه في هذا المقام ، ونقل ما يتعلّق به من الأخبار
الواردة عنهم عليهالسلام
، وكلام علمائنا
الأعلام.
قال شيخنا
المشار إليه في كتاب (المسالك) : (إذا شهد عند الحاكم شهود ؛ فإن عرف فسقهم فلا
خلاف في ردّ شهادتهم من غير احتياج إلى بحث ، وإن عرف عدالتهم قبل شهادتهم فلا
حاجة إلى التعديل ، وإن لم يعرف حالهم في الفسق والعدالة ؛ فإن لم يعرف إسلامهم
وجب البحث أيضا ـ وهذا كله ممّا لا خلاف فيه ـ وإن عرف إسلامهم ، ولم يعرف شيئا
آخر من جرح ولا تعديل فهذا ممّا اختلف فيه الأصحاب ، فالمشهور بينهم ـ خصوصا
المتأخّرين منهم ـ أنه يجب البحث عن عدالتهم ، ولا يكفي الاعتماد على ظاهر الإسلام).
ثمّ أورد الآية
دليلا لهم ، ورواية ابن أبي يعفور بطريق الشيخ في
__________________
