بعد الله وبعد الرسول بلا ريب ، وإمام للخلق طرا كما هو الظاهر من أسلوب الآية الشريفة ، أي وقوع ولاية المؤمنين التي تراد منهم بعد ولاية الله ورسوله. وإنما الكلام في أن ولايته عليهالسلام هل هي ثابتة بالفعل ، أي في حال الحاضر ، كما هي ثابتة في ولاية الله وولاية رسوله ، أو أن تأثير ولايته شأنيّ ، وفي المآل فقد قيل بامتناع تصرّف النائب والمنوب عادة وعرفا ، فانحصر تأثير إمامته (ع) بعد النبيّ (ص) فهل نحمل إمامته على إكمال الإمامة ، أي تكميل استعداده لها في حال حياة النبيّ (ص) وترتب آثارها عليها في المآل؟ هذه هي خلاصة ما قبل لرفع إشكال عدم جواز تصرف النائب والمنوب في حال واحد في شيء واحد. وهذا على فرض ثبوته لا يدفع إشكالا حين نتكلم في ولاية الله عزوجل ، وولاية رسوله وفي تصرف النائب والمنوب.
وهذا يردّه قول النبيّ (ص) حينما أشكل عليه جماعة من صحابته وقالوا : يا رسول ، إسلام علىّ ليس بصحيح لأنه أسلم حين صباوته. فقال صلىاللهعليهوآله : مثل عليّ مثل عيسى (ع) ويحيى (ع) كما هما ولدا نبيّين ، كذلك عليّ ولد وليّا .. وهذا لا يمكن حمله على كونه وليّا مآلا ظاهره الفعلية. غاية الأمر ، في موارد التعارض في أمر على الفرض ، فالمقدّم يقدّم ، كما لو فرض التعارض محالا بين الله والرسول ، فالله مقدّم بعنوانين : الأصالة والفرعية ، ولكونه تعالى أعلم بالمصالح والمفاسد في الواقع ونفس الأمر ، ولذا لا تصير النّوبة إلى المعارضة في أعمال الولاية بينه تعالى وبين ولاة أمره من آدم (ع) إلى خاتم النبيّين (ص) ومن دونه ، إنما الكلام في مراحل أخر من الأنبياء وخلفائهم ، فولاية الخلفاء بالنسبة إلى الأنبياء طولية فلا تصير النوبة إلى المعارضة. هذا في غير خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه وخليفته. وأما فيهما فولاية عليّ عليهالسلام من يوم ولد كانت مع ولاية الرسول صلىاللهعليهوآله عرضيّة بمقتضى الروايات وبالأخص قوله صلىاللهعليهوآله المتقدم منذ سطور إذ صرّح أن ولاية عليّ منذ ولد وهي كنبوة عيسى