الصفحه ٤٥٢ : الحيوانية والغضبة
السبعية فيصير ذلك الفعل سهلا عليها. وهكذا رأى قتل أخيه طوع يديه (فَقَتَلَهُ) وقيل إن قابيل
الصفحه ٤٩٧ : في غدير خم ، يوم رجوعه من حجة
الوداع التي لم يمض بعدها سوى سبعين
الصفحه ٤٧٠ : : الرّشى في الحكم ، وثمن الميتة
، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغيّ ، وأجر الكاهن. وفي رواية : ثمن
الصفحه ٢٦٢ : الحكمة في تفضيل الذكر بالحظّ على الأنثى فأجاب بأن
الرجال يعولون ويعطون مهورا للنساء وعليهم جهاد ونفقات
الصفحه ٤٥٥ :
كما قلنا ، فإنه حكم
عام يشملهم ويشمل غيرهم. فمن فعل ذلك (فَكَأَنَّما قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعاً
الصفحه ٢٥٦ :
وفي غيرها نجري
الحكم. وأما على القول بعدم الوجوب ، فيرجع أيضا إلى الحاكم المطلق فإذا رأى وحكم
الصفحه ٤٧١ : .
٤٣ ـ (وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ
التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللهِ ...) هذه الآية الشريفة
الصفحه ٢٨٧ : الأغلب ، فلو كان
الحكمان من الأجانب الواجدين للشروط المذكورة صحّ ذلك. والأظهر أن بعثهما يكون
للتحكيم لا
الصفحه ١٨١ : من الأمرين ـ وهو
الجبر ـ فالجواب أن الجبر خلاف حكمة الاختيار ، والجبر والتفويض كلاهما باطلان
مردودان
الصفحه ٢٥٥ : أن عدم
إجراء الحكم في مورد لمانع ، لا يوجب نفي الحكم مطلقا. وثانيا ، على القول بوجوب
الحكم ، فنستجيز
الصفحه ٤٧٥ : يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ
اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) وهذا تنديد ووعيد وتعريف لمن حكم بغير ما أنزل
الصفحه ٤٧٨ : ،
فاحكم لنا عليهم فنؤمن بك. فأبى. فنزلت : فإن تولّوا ، أي عن الحكم المنزل إليك.
٥٠ ـ (أَفَحُكْمَ
الصفحه ٢٦ :
الباهرة والحجج
القاطعة. ومن ذلك خلق العوالم الامكانية ، ودلائل الحكمة ، وقوانين أنظمة الكائنات
الصفحه ٥١ : الحكمة ، ولو من باب حمل الإخبار بها على الاختبار وحصول البداء بعد ذلك
ما في قضية إبراهيم (ع) والأمر بذبح
الصفحه ٥٨ : إرادته سبحانه.
٤٨ ـ (وَيُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ
..) أي جنس الكتاب المنزل. أما الحكمة فلعل