الصفحه ٤١٥ : ، وتحريم المحرّمات ، على ما توجبه
الحكمة وما تقتضيه المصلحة الإلهية ، يحكم بذلك كله بحسب ذلك ، ولا راد
الصفحه ٤٢٣ : حرام لأنه داخل تحت حكم : وما أكل السبع. ومن أهل
السّنة من يقول بحلّيته إذا سمّى عليه ، والحق أنه حرام
الصفحه ٤٢٥ : هما في سورة البقرة ومنسوختان بما في المائدة ، وقد
نزلنا في صدر الإسلام وكان الحكم حرمة مناكحتهنّ. لكن
الصفحه ٤٣٧ : على حكم الإنجيل وآمنوا
بمحمد (ص) بعد بعثته لأنهم عرفوه بذاته وبصفاته فصدقوه وكانوا مسلمين ... فاليهود
الصفحه ٤٦٠ : لا يزول قضاء هذا الحكم عنهم ، ولا سبيل لهم إلى الخلاص منه ،
وهو موجع مفزع.
٣٧ ـ (يُرِيدُونَ أَنْ
الصفحه ٤٦٤ : إجراء
الحكم عليه. وإذا كانت التوبة عن ندامة حقيقية فإن العقاب من الله مرتفع تفضلا منه
وكرما. أما إذا
الصفحه ٤٦٥ : صعبة من حيث حكمها ، لأن من سرق
ربع دينار فما فوق ، تقطع أصابع يده اليمنى من أصولها في المرة الأولى ، ثم
الصفحه ٤٦٦ : ينبغي إقامة حد القطع
على أكثرهم ، بسبب تعطيل الحكم ، وعدم مزاولته من قبل الحكّام المسلمين ، فإنهم
تغاضوا
الصفحه ٤٦٨ : حُكْمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ
مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (٤٣))
٤١ ـ (يا
الصفحه ٤٧٩ : يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ
فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) أي من يخلص لهم الولاء ويلقي إليهم بولاية أمره فإن حكمه
كحكمهم وهو
الصفحه ٤٨١ : : مرتد عن ملّة ، ومرتد عن فطرة.
وحكم
الصفحه ٥١١ : تغيير الحكم بدعة ،
وكل بدعة ضلالة على ما هو المراد في المقام.
٨٨ ـ (وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ
الصفحه ٥١٩ :
وبينه وبين نفسه
فيثيبه ويأجره على إتّباع أمره (فَمَنِ اعْتَدى
بَعْدَ ذلِكَ) أي تجاوز الحكم بعد
الصفحه ٥٣٢ :
الحكم المذكور في
الآية السابقة ، أدنى : أقرب إلى أن تكون الشهادة على وجهها الحقيقي الذي لا
الصفحه ٥٣٣ : وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ
تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي