الصفحه ٣٥٦ : التأويلات مبتدعة لم يقل أحد من الصحابة
شيئا منها. ولا أحد من التابعين لهم بإحسان وهى خلاف المعروف المتواتر
الصفحه ٣٩١ : والدين : من الصحابة والتابعين ، وتابعيهم ، وهو مذهب
مالك وأهل المدينة ، والليث بن سعد وأهل مصر
الصفحه ٣٩٦ : الناس قرنى» (١) فلا يقاس بأصحابه أحد من التابعين. وقال أبو عبد الله : من
تنقص أحدا من أصحاب رسول الله
الصفحه ٨٦ : (٢) لا يقول «فإنها مؤمنة» قال : وقد قال بعضهم : «فإنها مؤمنة».
فهى حين تقر بذلك فحكمها حكم المؤمنة. هذا
الصفحه ١٦٩ : فى كتابه : (لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ
يُسْئَلُونَ) (٢) فمن سأل : لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب
الصفحه ٨٨ :
الجواب الأول : أن حكمها حكم المؤمنة. ومقصود الإمام أحمد إعطاؤها حكم أهل الإيمان
المترتب عليه إجرا
الصفحه ٢٦٢ : لأحدهما حكم الآخر
فى النسبة إلى المتكلم المخلوق بحيث ينسب أحدهما إلى من ينسب إليه الآخر ، فكيف
بالنسبة إلى
الصفحه ١٣٠ :
وهذا هو مذهب
السلف فى التسمية والحكم. وهذا ما كان عليه صحابة رسول الله صلىاللهعليهوسلم إلى أن
الصفحه ١٤٤ : . قال : يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه (٥).
١١٨ ـ محمد بن
الحكم (٦) : أنه سأل أبا عبد الله عن القدرى
الصفحه ١٥٤ : هذه
الحكم والفوائد وقد أشار النبي صلىاللهعليهوسلم إلى هذا بقوله : «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجا
الصفحه ١٥٥ : شبهة أخرى من
شبه القوم التى فرقتهم ... وهى أنهم قالوا : كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله
يعذب
الصفحه ١٨٣ : مثلا لم يرثاه ، والواقع فى الحكم أنهما
يرثاه فدل على تغير الحكم وقد تعقبه ابن عبد البر وغيره. وسبب
الصفحه ٢٣٠ : .
والأصل الثانى : أن التكفير العام ـ كالوعيد العام ـ يجب القول بإطلاقه وعمومه.
وأما الحكم على
المعين بأنه
الصفحه ٢٥٧ : إبراهيم بن الحكم القصار (٤) : نقل عن إمامنا أشياء منها.
__________________
(١) الاختلاف فى
اللفظ والرد
الصفحه ٨ : الثانى الّذي يؤازره الفرس ، مما نتج عنه فيما بعد تسلط
الأعاجم على الحكم وإحكام قبضتهم على خلفاء بنى