قوله : (ويشعر). إلى آخره.
أقول : غير واحد منها أنّ النصف ماله ، والنصف الآخر للأصناف الثلاثة من آل محمّد عليهمالسلام (١) ، وبعضها أنّه لولد عبد المطّلب ، وصرّحوا بأنّهم الهاشميّون من طرف الأب (٢) ، وإنّما هو المشهور والظاهر.
ووجه الجمع : كونهم عيال الإمام كما هو صريح بعض الأخبار (٣) وإسقاطهم عليهمالسلام حقّهم ، قد عرفت الحال فيه ، فإن كانوا عياله وجب صرف حقّه في عياله للعمومات ، والظاهر من بعضها كون غير الهاشمي أيضا كذلك ، لكن الهاشمي لعلّه مقدّم ، فلاحظ!
قوله : (الإيمان).
لا تأمّل في اعتباره على ما عرفت في الزكاة (٤).
قوله : (خلافا لظاهر).
أقول : لعلّه في غاية الغرابة بالنظر إلى الأخبار المتواترة في أنّه عوض الزكاة للهاشمي ، وغير ذلك ممّا هو صريح مثل موثّقة ابن بكير السابقة (٥) وغيرها وكذلك الفتاوى ، وطريقة الشيعة في الأعصار والأمصار ، بحيث يحصل القطع بفساد غيرها ، لما عرفت من عموم البلوى وشدّة الحاجة وغير ذلك ، فالاستدلال
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٥١٤ الحديث ١٢٦٠٨ ، ٥١٦ الحديث ١٢٦١١ ، ٥١٨ الحديث ١٢٦١٧.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٥١٣ الحديث ١٢٦٠٧.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٥٢٠ الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس.
(٤) راجع! الصفحة : ٤٨٩ (المجلّد العاشر) من هذا الكتاب.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ٥١٠ الحديث ١٢٦٠١.