بإطلاق الآية ، والصحيح مع ذلك قطعي الفساد مع ما في الصحيح ممّا ذكرنا ، من كونه على التقيّة مع عدم ظهور شموله ، فلاحظ!

قوله : (ولا يكفي). إلى آخره.

هذا هو الظاهر ، بل القطعي كما ستعرف.

أقول : كون فرد كلّي فردا حقيقيّا لا يستلزم أن يكون متبادرا عند الإطلاق ، وليس الحجّة إلّا فيما يتبادر.

أمّا الأوّل فظاهر ، فإنّ الإنسان الذي له رأسان فإنّه إنسان جزما ولا يتبادر عند الإطلاق ، ولذا من وكّل شخصا بشراء إنسان ، لم يكن هذا داخلا فيه البتة.

وكذا الخنثى المشكل ، بل مطلق الخنثى ، وكذلك الممسوخ ، بل مطلق المعيوب ، حتّى المحموم ليلة ، على ما هو المسلّم والمحقّق ، بل الأنزع والأغمّ أيضا ، للاتّفاق على عدم دخولهما فيما ورد في النصّ : أنّ الوجه «من قصاص الشعر إلى طرف الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان» (١).

فلا يدخل فيه أيضا غير مستوى الخلقة ، بالنسبة إلى الإصبعين والوجه.

وكذا الحال في الأشبار في تحديد الكر وغيره ، وكذلك الحال في البول والغائط والريح ، للاتّفاق على اشتراط الخروج من المعتاد ، ٧ لى غير ذلك من الأحكام الفقهيّة المتّفق عليها ، مثل ما إذا قال : بعه بالنقد ، فإنّه يصرف إلى الغالب ، إلى غير ذلك.

على أنّا نقول : الهاشمي كالعلوي ، والحسني ، والحسيني ، والموسوي وبني العبّاس ، وبني اميّة ، وبني تميم ، وغير ذلك ، لا ينصرف إلّا إلى من هو منهم من

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٢٧ الحديث ١ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨ الحديث ٨٨ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٥٤ الحديث ١٥٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٠٣ الحديث ١٠٤٨ مع اختلاف.