قوله : (وفي الأرباح). إلى آخره.

ادّعى الإجماع عليه في «التذكرة» و «المنتهى» (١) موافقا لدعوى ابن إدريس عليه (٢).

ولعلّه الظاهر من الأخبار المذكورة ، والظاهر أنّ مرادهم السنة الكاملة ، فلا يكفي الدخول في الثاني عشر كالزكاة.

قوله : (كذا قالوه).

أقول : هذا هو الظاهر من الأخبار.

قوله : (وفي احتساب). إلى آخره.

الظاهر من الأخبار هو الثاني ، والأحوط الثالث ، والأوّل أحوط منه.

قوله : (نعم). إلى آخره.

لا يخفى ؛ في أنّه لا يعتبر الحول في غير الأرباح وهو إجماعي ، بل قال في «المنتهى» إنّه قول جميع العلماء إلّا من شذّ (٣) ، ويدلّ عليه ظواهر الأخبار.

وأمّا الأرباح ؛ فهو أيضا كذلك فيما علم زيادته ، عن مؤنة السنة.

وفي «الذخيرة» : إنّ المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس فيه وجوبا موسّعا ، من حين ظهور الربح إلى تمام الحول ولا يتعيّن عليه الإخراج من حين الظهور ، بل له التقديم والتأخير احتياطا للمكتسب لاحتمال زيادة مئونته بتجدّد

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٤٢٠ المسألة ٣١٤ ، منتهى المطلب : ١ / ٥٥٠ ط. ق.

(٢) السرائر : ١ / ٤٨٦.

(٣) منتهى المطلب : ١ / ٥٤٥ و ٥٤٧ ط. ق ، لا حظ! مدارك الأحكام : ٥ / ٣٩٠.