ومنها : «هلك الناس في بطونهم وفروجهم ، لأنّهم لا يؤدّون [إلينا] حقّنا ، ألّا وإنّ شيعتنا من ذلك وأبناءهم في حلّ» (١).

ومنها : «يحلّ لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا عليه‌السلام » (٢).

والإسكافي : لا يحلّ التحليل إلّا لصاحب الحقّ في زمانه ، إذ لا يسوق تحليل ما يملكه غيره (٣) ، وردّه المحقّق بأنّ الإمام لا يحلّ إلّا ما يعلم أنّ له الولاية في تحليله (٤).

نعم ؛ يتوجّه اختصاص التحليل بحقّهم دون حقوق الأصناف الباقية.

وفيه : ما يأتي أنّ خمس هذا النوع كلّه لهم عليهم‌السلام إلّا أن يقال : إنّ معنى كونه لهم أنّ لهم التصرّف فيه في زمن حضورهم ، بأن يضعوه فيمن شاءوا كيف شاءوا دون غيرهم ، وأمّا في مثل هذا الزمان فتسقط حصّتهم خاصّة دون السهام الباقية ، والمسألة من المتشابهات ، والعلم عند الله.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٥٤٣ الحديث ١٢٦٧٥.

(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٥٤٨ الحديث ١٢٦٨٦.

(٣) نقل عنه في المعتبر : ٢ / ٦٣٧.

(٤) المعتبر : ٢ / ٦٣٧.