الثاني : إنّـه لو كان صحيحاً لَما وجبت الإمـامة لأبي بكر ؛ لأنّ الخلافـة لـو وجـبت لأبي بكر بالتقـديم في الصـلاة ، لوجـب أن يكـون عبـد الرحـمن بن عـوف أَوْلى بالإمامـة من أبي بكر(١) ؛ لأنّـهم رووا أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) صلّى خلف عبـد الرحمن بن عوف بغير خلاف بينهم(٢).
[وكيف يلزمنا ـ أيّها الملك ـ قبول خبر عائشـة وحفصة بجرّهما النفع إلى أبيهما وإلى أنفسهما ، ولا يلزمهم قبول قول فاطمـة عليهاالسلام وهي سـيّدة نسـاء العالمين(٣) في ما ادّعته من أمر فدك ، وأنّ أباها نحلها إليها ،
__________________
(١) لأنّ المسـتفاد من الخبر المدّعى ، أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يعزله من الصلاة.
(٢) انظر : الموطّـأ : ٣٦ ح ٤٣ ، مسـند أحمد ٤ / ٢٤٤ و ٢٤٧ ـ ٢٥٠ ، صحيح مسلم ٢ / ٢٦ ـ ٢٧ ، سـنن أبي داود ١ / ٣٦ ـ ٣٧ ح ١٤٩ وص ٣٨ ح ١٥٢ ، سـنن النسائي ١ / ٦٣ ، سنن ابن ماجة ١ / ٣٩٢ ح ١٢٣٦ ، سنن الدارمي ١ / ٢١٩ ـ ٢٢٠ ح ١٣٣٦ و ١٣٣٧ ، المعجم الكبير ٢٠ / ٤٢٦ ـ ٤٢٩ ح ١٠٣٠ ـ ١٠٤٠ ، صحيح ابن خزيمة ٣ / ٨ ـ ١٠ ح ١٥١٤ و ١٥١٥ وص ٦٩ ـ ٧٠ ح ١٦٤٢ ، الإحسـان بترتيب صحيح ابن حبّان ٢ / ٣١٧ ح ١٣٤٤ ، منتخب عبـد بن حميد : ١٥٢ ح ٣٩٧ ، مسـند أبي عوانة ١ / ٢١٧ ـ ٢١٨ ح ٧١٠ ، مسـند الطيالسي : ٩٥ ح ٦٩١ ، مصنّف عبـد الرزّاق ١ / ١٩١ ـ ١٩٢ ح ٧٤٧ و ٧٤٨ ، مصنّف ابن أبي شـيبة ٢ / ٢٢٩ ح ١٠ ، أمالي المحاملي : ٢٥٨ ح ٢٥٠ ، تاريخ دمشـق ٣٥ / ٢٥٧ ـ ٢٦٠.
(٣) كما جاء في نصّ عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وفي لفظ : «سـيدة نسـاء المؤمنين» ، وفي لفظ : «سـيدة نسـاء أهل الجنّـة».
انظر : صحيح البخاري ٥ / ٩١ و ١٠٥ ، صحيح مسـلم ٧ / ١٤٣ ـ ١٤٤ ، سـنن الترمذي ٥ / ٦١٩ ح ٣٧٨١ ، السـنن الكبرى ـ للنسائي ـ ٥ / ٨٠ ـ ٨١ ح ٨٢٩٨ وص ٩٥ ح ٨٣٦٥ وص ١٤٦ ـ ١٤٧ ح ٨٥١٥ ـ ٨٥١٧ ، سـنن ابن ماجة ١ / ٥١٨ ح ١٦٢١ ، مسـند أحمد ١ / ٣٩١ وج ٦ / ٢٨٢ ومواضع أُخرى ، المعجم الكبير ٢٢ / ٤٠٢ ـ ٤٠٣ ح ١٠٠٥ و ١٠٠٦ وص ٤١٨ ـ ٤١٩ ح ١٠٣٢ و ١٠٣٣ ، مسـند البـزّار ٣ / ١٠٢ ح ٨٨٥ ، المسـتدرك عـلى الصحيـحـيـن ٣ / ١٦٤ ح ٤٧٢١ و ٤٧٢٢ وص ١٧٠ ح ٤٧٤٠ أ ، مسـند الطيالسـي : ١٩٦ ـ ١٩٧ ح ١٣٧٣ ، مصنّف ابن أبي شـيبة ٧ / ٥٢٧ ح ٣ ، الطبقات الكبرى ـ لابن سـعد ـ ١٠ / ٢٧.