وإن كان الذي أثبتـته الأُمّـةُ من الاسـتخلاف صواباً ، فالـذي فعلـه النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) مِن ترك خطأ(١)!
فمَن يكون المخطئ ، هم أم هو؟!
قال الملك :
هم أَوْلى بالخطأ من النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم).
[قال الشـيخ رحمهالله :
فكيف يجوز أن يخرج النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) من الدنيا ولا يوصي بأمر الأُمّة إلى أحـد ، ونحن لا نرضى من عقلِ أكّار(٢) في قرية إذا مات وخلّف مسـحاةً وفأسـاً لا يوصي به إلى أحد من بعـده؟!
فقال الملك :
القول كما تقوله لا كما يقوله المخالفون](٣).
قال الشـيخ :
ونلـزمـهـم بحـجّـة أُخـرى ، وهـي أنّـهـم قـالـوا : إنّ النبـيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)
__________________
(١) وهو محال ؛ لمنافاته لعصمته (صلى الله عليه وآله وسلم) الواجبة عقلا وشـرعاً ، فضلا عن انتقاضه باسـتخلافه (صلى الله عليه وآله وسلم) لأحد الصحابة كلّما خرج عن المدينة ، غازياً كان أو معتمراً أو حاجّاً ، كما هو معروف.
(٢) الأكّارُ : الحَـرّاثُ أو الـزَّرّاعُ ؛ انظر مادّة «أكر» في : لسان العرب ١ / ١٦٩ ، تاج العروس ٦ / ٣١.
(٣) ما بين المعقوفتين أثبتـناه من نسـخة البحراني.