وكآيـة المباهلة(١) ؛ وذلك أنّـه يسـتحيل مِن أن يباهل بأحد من
__________________
وص ٢٦٨ ـ ٢٧٠ وج ١٤ / ١٣٧ ـ ١٤٨ ح ٣٤٤١ ـ ٣٤٦٠.
ولا يخفى أنّ هذه الطرق تربو على حدّ التواتر على مبنى كثير من الجمهور فضلا عن تواتره من طرقنا.
الثانية : إنّ لفظـة «إنّما» محقّـقة لِما أُثبت بعدهـا ـ وهو إرادة الطهارة من الرجس ـ ، نافية لِما لم يثبت ـ وهو عدمهـا ـ ، وهو وصف سـلبي عَـمّ غير الخمسـة عليهمالسلام ، فلو كان المراد من الإرادة التعميم ، لانتفت أيّـة فضيلة في ذلك ، لاسـتواء المكلّفين في ذلك ، فلم يبق إلاّ الاختصاص ، وهو الحـقّ.
والمتحصّل ممّا تقـدّم ثبوت إمامة عليّ عليهالسلام ؛ لأنّـه لا خلاف في أنّـه عليهالسلام ادّعى الخلافة لنفسـه ، والكذب من أعظم الرجس ، ولا سـيّما في مثل هكذا دعوى ، فيكون صادقاً بالضرورة ، وينتفي بذلك أيّ أثر لدعوى الإجماع المزعوم.
(١) وهي قوله تعالى : (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَـاءَنَا وَنِسَـاءَكُمْ وَأَنْفُسَـنَا وَأَنْفُسَـكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِل فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ الله عَلَى الْكَاذِبِينَ) سـورة آل عمران ٣ : ٦١ ..
فعندما نزلت خرج النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بعليّ وفاطمـة والحسـن والحسـين عليهمالسلام إلى مباهلة وفد نصارى نجران ؛ روي ذلك عن عليّ عليهالسلام ، وابن عبّـاس ، وحذيفة بن اليمان ، وأبي سـعيد الخدري ، وجابر بن عبـد الله ، والبراء بن عازب ، والزبير بن العوّام ، وطلحة بن عبيـد الله ، وعبـد الرحمن بن عوف ، وعثمان بن عفّان ، وسـعد ابن أبي وقّاص ، وسعيد بن زيد ، وأبي الطفيل الليثي ، وجدّ سلمة بن عبد يشـوع ، وأُمّ سـلمة.
وقد خرّجه مسلم في صحيحه ٧ / ١٢٠ ـ ١٢١ ، والترمذي في سـننه ٥ / ٢١٠ ح ٢٩٩٩ وص ٥٩٦ ح ٣٧٢٤ ، وأحمد في مسـنده ١ / ١٨٥ ، وفي الفضائل ٢ / ٩٧٤ ـ ٩٧٥ ح ١٣٧٤ ، والحاكم في المسـتدرك ٣ / ١٦٣ ح ٤٧١٩ ، وفي معرفة علوم الحديث : ٥٠ ، وابن سـعد في الطبقـات ٦ / ٤٠٦ ـ ٤٠٧ ، وعبـد الرزّاق في تـفسـيره ١ / ١٢٢ ، وابـن جـريـر فـي تـفـسـيـره ٣ / ٢٩٨ ـ ٢٩٩ ح ٧١٧٨ و ٧١٧٩ و ٧١٨٦ ، وابن المنذر في تفسـيره ١ / ٢٢٩ ح ٥٤٨ و ٥٤٩ ، والدورقي في مسـند سـعد : ٥١ ح ١٩ ، وابن شـبّة في تاريخ المدينة ٢ / ٥٨٣ ، والبيهقي في السـنن الكبرى ٧ / ٦٣ ، واللالكائي في شـرح أُصول السُـنّة ٧ / ١٤٥٧ ح ٢٦٣٤ ، وأبو نُعيم