__________________
ولا يعني ذلك الإلزام أو الجبر عليها ـ وهو خلاف ما عليه الإمامية بناءً على مبنى الأمر بين الأمرين ـ ، وإنّما امتناعه عن الذنب باختياره مع القدرة عليه وإلاّ لانتفت أيّـة فضيلة له في ذلك ، لأنّـه يصبح مجبراً على أن يكون معصوماً ، ويكون غير المعصوم المطيع لله تعالى أفضل حالا منه ، وهو ينافي الحكمة.
أمّا ما يتعلّق باختصاص الآية في الخمسـة أصحـاب الكسـاء ، وهم : النبيّ وعليّ وفاطمة والحسـن والحسـين عليهمالسلام فالكلام فيه من جهتين :
الأُولى : ثبوت النصّ عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) باختصاص الآية بالخمسـة عليهمالسلام ، وهو المرويّ عن أُمّ سـلمة ، وعائشـة ، وابن عبّـاس ، وعبـد الله بن جعفر ، وجابر بن عبـد الله ، وأنـس بن مالك ، وأبي سـعيد الخدري ، وزيد بن أرقم ، وأبي الحمراء ، وأبي الـدرداء ، وعمر بن أبي سـلمة ، وسـعد بن أبي وقّـاص ، وثوبان مولى رسـول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وواثلة بن الأسـقع ، فضلا عمّا روي من طرق أهل البيت عليهمالسلام ؛ وقد خرّجه مسـلم في صحيحه ٧ / ١٣٠ ، والترمذي في سـننه ٥ / ٣٢٧ ـ ٣٢٨ ح ٣٢٠٥ وص ٦٢١ ح ٣٧٨٧ وص ٦٥٦ ـ ٦٥٧ ح ٣٨٧١ ، والنسـائي في سـننه الكبرى ٥ / ١٠٧ ـ ١٠٨ ح ٨٣٩٩ ، وأحمد في مسـنده ١ / ٣٣١ وج ٣ / ٢٥٩ و ٢٨٥ وج ٤ / ١٠٧ وج ٦ / ٢٩٢ و ٣٠٤ و ٣٢٣ ، وفي فضائل الصحابة ٢ / ٧٢٧ ـ ٧٢٨ ح ٩٩٤ ـ ٩٩٦ ، والبخاري في تاريخه الكبير ٨ / ٢٥ رقم ٢٠٥ كتاب الكنى ، والطبراني في المعجم الكبير ٣ / ٥٢ ـ ٥٦ ح ٢٦٦٢ ـ ٢٦٧٣ وج ٩ / ٢٥ ـ ٢٦ ح ٨٢٩٥ ، وج ٢٣ / ٣٣٣ ـ ٣٣٤ ح ٧٦٨ ـ ٧٧١ و ٧٧٣ وص ٣٣٧ ح ٧٨٣ ، وفي المعجم الأوسـط ٣ / ٣٩ ح ٢٢٨١ وج ٧ / ٣٦٩ ح ٦٧١٤ ، وفي المعجم الصغير ١ / ٦٥ و ١٣٥ ، وأبو يعلى في مسـنده ٧ / ٥٩ ـ ٦٠ ح ١٢٢٣ و ١٢٢٤ ، والبزّار في مسـنده ٣ / ٣٢٤ ح ١١٢٠ وج ٦ / ٢١٠ ح ٢٢٥١ وج ١٣ / ٣١٤ ح ٦٩١١ ، وابن حبّان في صحيحه ٩ / ٦١ ح ٦٩٣٧ ، والحـاكم في المسـتدرك ٢ / ٤٥١ ح ٣٥٥٨ و ٣٥٥٩ وج ٣ / ١٦٠ ح ٤٧٠٩ ، وعبـد بن حميد في منتخبه : ١٧٣ ح ٤٧٥ وص ٣٦٧ ـ ٣٦٨ ح ١٢٢٣ ، والطيالسي في مسـنده : ٢٧٤ ح ٢٠٥٩ ، وابن أبي شـيبة في المصنّف ٧ / ٥٠١ ح ٣٩ و ٤٠ وص ٥٢٧ ح ٤ ، وابن أبي عاصم في السُـنّة : ٥٨٩ ح ١٣٥١ ، وابن جرير في تفسـيره ١٠ / ٢٩٦ ـ ٢٩٨ ح ٢٨٤٨٥ ـ ٢٨٥٠٢ ، والبيهقي في السـنن الكبرى ٢ / ١٤٩ وج ٧ / ٦٣ ، وابن عسـاكر في تاريخـه ١٣ / ٢٠٢ ـ ٢٠٧ ح ٣١٧٩ ـ ٣١٨٨