الأُمّة](١) على الضلال مع قول النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا تجتمع أُمّتي على خطـأ»(٢).
قال الشـيخ :
هذا الحديث ممنوع من وجوه :
* الأوّل(٣) : إنّـه متناقض ؛ ويدلّ على مناقضته ثلاثة أجوبة :
الجواب الأوّل : إنّـه يعـارض الحـديث المجمـع [عليـه](٤) بيـن المسـلمين ، المنقول من صحاحهم بالتواتر ، أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) قال :
__________________
(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من نسـخة البحراني.
(٢) رواه ابن ماجة في سُـننه ٢ / ١٣٠٣ ح ٣٩٥٠ ، والترمذي في سُـننه ٤ / ٤٠٥ ح ٢١٦٧ ، والطبراني في المعجم الكبير ١٢ / ٣٤٢ ح ١٣٦٢٣ و ١٣٦٢٤ ، وعبـد بن حميد في منتخبه : ٣٦٧ ح ١٢٢٠ ، وابن أبي عاصم في السُـنّة : ٤١ ـ ٤٢ ح ٨٢ ـ ٨٥ ، والحاكم في المسـتدرك على الصحيحين ١ / ١٩٩ ـ ٢٠٢ ح ٣٩١ ـ ٣٩٩ ، وأبو نُعيم في حلية الأولياء ٣ / ٣٧ رقم ٢٠٣ ، واللالكائي في شـرح أُصول السُـنّة ١ / ١١٧ ـ ١١٨ ح ١٥٣ و ١٥٤.
وأخرجه السـخاوي في المقاصد الحسـنة : ٥٣٨ ح ١٢٨٨ ، والعجلوني في كشـف الخفاء ومزيل الإلباس ٢ / ٣٥٠ ح ٢٩٩٩ ، والقاري في الأسـرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة : ١١٠ ، وقال المناوي في فيض القدير ٢ / ٣٤٤ ذ ح ١٨١٨ ما لفظـه :
«قال ابن حجر في (تخريج المختصر) : حديث غريب ، خرّجه أبو نُعيم في (الحلية) ، واللالكائي في (السُـنّة) ، ورجاله رجال الصحيح ، لكـنّه معلول ، فقد قال الحاكم : لو كان محفوظـاً حكمت بصحّته على شـرط الصحيح ، لكن اختُلِف فيه على معتمر بن سـليمان على سـبعة أقوال ؛ فذكرها ، وذلك مقتضى للاضطـراب ، والمضطرب من أقسـام الضعيف».
(٣) لم يرد من هذه الوجوه سـوى الوجه الأوّل هذا ، والظاهر أنّه ينتهي عند قوله : «حصل الافتراق وعدم الوفاق» الآتي في ص ٣٤٤ ؛ فلاحـظ!
(٤) ما بين المعقوفتين أضفناه لمقتضى السـياق.