وقد ذكر صاحب ( المنتقى ) : أن أكثرأنواع الحديث المذكورة في دراية الحديث ، بين المتأخّرين ، من مستخرجات العامّة ، بعد وقوع معانيها في أحاديثهم ، وأنه لا وجود لأكثرها في أحاديثنا (١).
وإذا تأملت وجدت التقسيم المذكور من هذا القبيل.
الثامن عشر :
إجماع الطائفة المحقة ـ الذي نقله الشيخ ، والمحقّق ، وغيرهما ـ على نقيض هذا الاصطلاح ، واستمرّ عملهم بخلافه ، من زمن الأئمة عليهمالسلام إلى زمن العلامة ، في مدة تقارب سبعمائة سنة.
وقد علم دخول المعصوم عليهالسلام في ذلك الإجماع ، كما عرفت.
التاسع عشر :
أن علماءنا الأجلاء الثقات ، إذا نقلوا أحاديث ، وشهدوا بثبوتها ، وصحتها ـ كما في أحاديث الكتب المذكورة سابقا ـ لم يبق عند التحقيق فرق ـ في الاعتماد ، ووجوب العمل ـ بين ذلك ، وبين أن يدعوا : أنهم سمعوها من إمام زمانهم :
لظهور علمهم ، وصلاحهم ، وصدقهم ، وجلالتهم.
وكثرة الأصول ، المتواترة ، المجمع عليها ، في زمانهم.
وكثرة طرق تحصيل اليقين ، والعلم ، عندهم.
وعلمهم بأنه مع إمكان العلم لا يجوز العمل بغيره.
وليس هذا بقياس ، بل عمل بعموم النص وإطلاقه.
وقد وردت الأحاديث الكثيرة ـ جدا ـ في الأمر بالرجوع إلى روايات
__________________
(١) منتقى الجمان ( ج ١ ص ١٠ ).