الصفحه ١٧٤ : كان مخالفا للاصول والقواعد وبالجملة فناقل الاجماع تارة يكون نقله عن
حس كما هو مبنى التضمن واللطف فلا
الصفحه ١٧٦ :
في اصولهم وفي
الكتب المنقولة من الاصول قبل الجوامع الاربعة التى هى التهذيب والكافي والاستبصار
الصفحه ١٨١ : ) لادراج مسألة حجية خبر الواحد في المسائل الاصولية بجعل
السنة نفس قول المعصوم (ع) او فعله او تقريره وجعل
الصفحه ١٨٢ : الواحد من المسائل الاصول بان ارجع البحث عنه الى ان
السنة تثبت بخبر الواحد ام لا فيكون البحث عن عوارض
الصفحه ١٨٣ :
الاصولى ليس إلّا البحث
الصفحه ١٨٤ : المحكى هذا والانصاف ان
هذا الاشكال انما يتوجه اذا حصرنا موضوع علم الاصول بالادلة الاربعة واما اذا
عممنا
الصفحه ١٨٧ : العناوين
الطارية عليه ومن حالاته كما لا يخفى وقد اجيب عن الآيتين بأنهما متعرضتان لمسائل
اصول الدين فلا ربط
الصفحه ٢١٥ : قال (قدسسره)
انه يمكن تقريب الدور بتقريب آخر هو ان المستفاد من جريان الاصول هو ترتيب الآثار
فلو توقف
الصفحه ٢٢٠ : الاحكام الواقعية وثالثة الحكومة تكون في
تطبيق الموضوع على فرد كحكومة الامارات على الاصول وحكومة الاصل
الصفحه ٢٢٨ : عليهمالسلام
جعلوا موردها التفقه في الاصول والفحص عن وجود الامام كما ورد في روايات كثيرة
ذكرها الشيخ الانصاري
الصفحه ٢٣٢ : الحق من جهة اخبارهم بحصول العلم لهم لاجل تعدد المظهرين
كما يظهر انها في مقام اصول الدين التي لا يكتفى
الصفحه ٢٤٦ : الاصول اللفظية
والجهتية وبذلك يرتفع الاشكال المذكور نعم يتوجه الاشكال بناء على ما ذكره الشيخ
من ان
الصفحه ٢٥١ :
: (انا نقطع ببقاء التكليف الى يوم القيامة سيما بالاصول الضرورية كالصلاة والزكاة
والصوم والحج والمتاجر
الصفحه ٢٥٩ : واما لو شك في انه من اي القسمين كمثل الشبهات
الحكمية الذي هو محل الخلاف بين الاصوليين والاخباريين ، فهل
الصفحه ٢٦٠ :
الشارع قد أوقع
المكلف في خلاف الواقع ، إذ لو لا التعبد بالاصول لكان المكلف