الصفحه ٩٢ : وتقييدا بلا مقيد كما في ما
نحن فيه ، واما بناء على عدم جريان الاصول في العناوين التفصيلية وتجري في خصوص
الصفحه ٩٤ : مقام البيان فلا يمكن التمسك بالاطلاق بجميع اقسامه فيرجع
الامر الى الاصول الجارية في المقام ، فقيل يرجع
الصفحه ٩٧ : لا تجري الاصول في اطرافه ولو كانت غير معارضة
إلا بنحو جعل البدل فتكون جارية في مقام الفراغ كما تجري
الصفحه ٩٨ : بناء على ان العلم الاجمالى علة تامة
للتنجيز فواضح ، واما بناء على ان منجزيته لأجل تعارض الاصول
الصفحه ٩٩ : واحد من
طرفيه على تقدير كونه هو المعلوم بالاجمال تكليفا الزاميا على نحو لو جرت الاصول
تكون مخالفة قطعية
الصفحه ١٠٠ : التصرف ممنوعة) بان الاصول اذا كانت في مرتبة واحدة وحصلت
المعارضة
الصفحه ١٠١ : فيما نحن فيه ففى محتمل الغصبية تجري
قاعدة الحل والبراءة الشرعية وفي محتمل النجاسة تجري ثلاثة من الاصول
الصفحه ١٠٨ : ء الظالمين للحق ، ولكن لا يخفى ما فيه ، إذ المانع من
العمل بخبر الواحد في اصول الدين وجود جهة مقبحة بنحو لا
الصفحه ١٢٣ :
متحقق في الاصول لأخذ الشك في موضوعها دون الامارات لعدم أخذ الشك موضوعا لها كما
وقد اجاب المحقق الخراسانى
الصفحه ١٣٠ : إلا انه (قدسسره)
قد استشكل تأتى الجواب المتقدم في الاصول كاصالة الحلية نظرا الى ان المستفاد من
قوله
الصفحه ١٣٧ : تعبدية لا يرفع الاشكال لاختصاص ذلك بالامارات فلا يشمل
الاصول مضافا الى انه يرد عليها انه بناء على
الصفحه ١٣٩ : ليس يعلم على تقدير الاستفادة
منها ليس بحثا عن مسألة اصولية وانما هو بحث عن مسألة فرعية خارجة عن مقاصد
الصفحه ١٤٠ : المخصص فيرجع فيه الى عموم العام بكونه من
الشبهة المفهومية وإلّا لما جاز التمسك بادلة الاصول عند احتمال
الصفحه ١٦٦ :
ام لا؟ الحق هو
الاول وفاقا للاصوليين وخلافا للمحدثين لما عرفت سابقا من اعتبار الظواهر مطلقا
وليس
الصفحه ١٦٨ : يلزم الرجوع الى الاصول او الدليل الموجود في المسألة مثلا في المقام
اما الرجوع الى عموم (فاتوا حرثكم انى