الصفحه ٣١٤ : على كون المدرك في المقدمة الثانية هو الاجماع. وفي الثالثة نفي العسر
والحرج.
لما عرفت منا سابقا
ان
الصفحه ٣٣٨ :
٣٢١
التنبيه الثالث
في الظن القياسي
٢٥١
حجية الاخبار
الموجودة في الكتب المعتبرة
الصفحه ١٧٦ :
في اصولهم وفي
الكتب المنقولة من الاصول قبل الجوامع الاربعة التى هى التهذيب والكافي والاستبصار
الصفحه ٢٨٧ : كنا غير مهملين بعد انسداد باب
العلم والعلمي ينتج وجود حجة كافية وبضميمة قبح ترجيح المرجوح يعين كون تلك
الصفحه ٢٨٩ : لجريان الأصل
فيها لا يوجب الترخيص في المشكوكات ما لم تكن هناك حجة كافية بمقدار المعلوم
بالاجمال إذ لو لم
الصفحه ٢٩٠ : الكافية وهي ليست إلا المظنون فحينئذ تنتج المقدمات الكشف للاجماع على حجية
الظن لا الحكومة لكي يبحث عن
الصفحه ٤٢ : يلحظ القطع بما انه منور للغير ، وثالثة يلاحظ القطع
باعتبار ترتب الآثار والجري العملي نحوه.
اذا عرفت
الصفحه ٤٣ : التنزيلية فادلتها ناظرة الى الجهة
الثالثة اى عبارة عن ترتيب الاثر والجرى العملي على وفقها.
ومنه يعلم حكومة
الصفحه ٤٧ : الثانية يقع الكلام في ان العقل حكم بالحسن ام لا ، وبعد الفراغ
من المرتبة الثالثة وقع الكلام في انه حكم
الصفحه ٥٢ : عن عدم مزاحم ذاتي وحينئذ نقول ان المزاحم
الخارجي يكون تارة مثل وجود ضد أهم واخرى ليس كذلك وثالثة يكون
الصفحه ٥٤ : بدليل
وانما دليليته بالعقل.
الجهة الثالثة بعد
البناء على ان العقل يحكم بالحسن والقبح فقد ذهب بعض الى
الصفحه ٥٦ :
المرتبة وبعد
الفراغ من المرتبة الثانية يقع الكلام بالنسبة الى المرتبة الثالثة وهي المزاحمات
في
الصفحه ٦٦ :
الثالثة وهكذا يتسلسل او نقول ان المناط بلزوم الاطاعة حكم العقل وإلا لزم التسلسل
فان الاوامر الصادرة من
الصفحه ٧٠ : مثل الضرب للتأديب والقيام للتعظيم وثالثة يحتاج
الى ارادة للعمل من دون قصد العنوان كما في المقام فان
الصفحه ٨٢ : من هذا الباب الوضع العام
والموضوع له خاص ، وثالثة يتصور صورة اجمالية إلا انه بنحو كونها مستقلة ولا