البحث في منهاج الأصول
٣٣٣/١ الصفحه ٢٥ :
أحكامهم من الظنون
والاستحسانات والاقيسة.
وبالجملة حمل كلام
الاخباريين على ما ذكرنا من كون حكم
الصفحه ٦١ : التمرد والطغيان على المولى وهتك حرمته وتجريه عليه فمن
قطع بخمرية مائع في اناء فيه ماء وخالف فشربه عد
الصفحه ١٢٤ :
الثالث التفصيل
بين التوافق والتخالف فعلى الاول الطريقية وعلى الثانى الموضوعية والذي يقتضيه
الصفحه ٢١٥ :
الينا من الامام (ع)
واما بناء على تنزيل الامارة منزلة العلم فائضا لا اشكال
الصفحه ٢٠٣ :
العمل على طبقه
ولم يكن احدهما بالوضع والآخر بالاطلاق حتى يتوهم تقديم الوضع على الاطلاق بل عموم
كل
الصفحه ١١ : يد الجعل لا تكوينيا ولا تشريعيا اما تكوينيا فلما عرفت انه من الذاتيات
والذاتى لا يتوقف على اكثر من
الصفحه ٣٨ :
من الثقاة) اي
اعمل على وفق قول الثقة فيكون التنزيل ناظرا لمقام العمل اي
الصفحه ٤٠ :
لا بشرط إلا وان
يكون له اثر شرعي في المنزل عليه بل يكفي التنزيل للحاظ الاثر ولو كان عقليا
الصفحه ٦٩ :
الفعل يتغير بما
يطرأ عليه من العناوين الثانوية نظرا إلى مزاحمة الجهات الواقعية مع الجهات
الظاهرية
الصفحه ١٠٩ :
احتمال الامكان وعدم دليل يدل على الاستحالة يدل على كونه ممكنا وبذلك استدل الشيخ
الانصاري (قدسسره) على
الصفحه ١٢٢ :
كونه طريقا الى
الواقع فمع المصادفة تترتب المثوبة والعقوبة على الواقع ومع عدم المصادفة لم تتحقق
الصفحه ٢٠٧ :
فيكون قد نفى
اعتبارها بعبارة ظاهرة الدلالة على اعتبارها ولكن لا يخفى ان هذا الدفع لا يحتاج
الى رد
الصفحه ١٥ :
من دليل التنزيل
راجع الى التعبد في النسبة إذ عليه يكون المحمول فى الصغرى هو الخمر الواقعي فيكون
الصفحه ٢٨ : المصادقة. نعم يمكن انشاء حكم آخر مضاد له كما لو قال الشارع إذا قامت البينة
على شرب الخمر مثلا وجب الحد فان
الصفحه ٧٦ :
ايضا فيما لو قصد
التقرب بعمل قد قامت الامارة على حرمته فانه على المختار من سراية القبح اليه فلا