البحث في منهاج الأصول
٣٣٣/٣١ الصفحه ١٩١ :
ثانيها الاستدلال
بمفهوم الوصف عند القائلين فانه يدل بمفهومه على عدم التبين
الصفحه ٢١٤ :
__________________
لزم توقف الموضوع
عليه وهو الدور الواضح الفساد ولكن لا يخفى انه يندفع بما ذكرناه سابقا من ان
الموضوع
الصفحه ٢٢٦ :
العقوبة وتحقق الانذار
ولكنه ممنوع بل لو سلم كون الآية دالة على ان المراد من الضرر هو الأخروية ولكن
الصفحه ٢٦٧ :
والحرج فبضميمة
حكم العقل بقبح ترجيح المرجوح على الراجح فيتعين العمل بالظن ولكن يشكل على من جعل
الصفحه ٢٨٧ :
وأما بناء على كون
العلم الاجمالي مقتضيا فيمكن مجيء الترخيص إلا انه لا بد من ثبوته بالعلم لا بالظن
الصفحه ٨ : فعلى الأول
البراءة ، وعلى الثاني اما ان يتردد بين المتباينين فالتخيير وإلا فالاحتياط ،
واما كون المجارى
الصفحه ٣٧ :
المترتبة على الواقع والعلم ، ومرجعه الى الأمر بالمعاملة مع الظن معاملة العلم
اما بموافقة حكم نفسه أو
الصفحه ٤١ : والثاني لزوم الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالى فى آن واحد ودعوى
دلالة دليل التنزيل على أحدهما بالمطابقة
الصفحه ٤٣ :
اشكال في عدم قيام
الامارة مقامه لعدم وفاء دليل التنزيل بذلك فان أدلة التنزيل بناء على تتميم الكشف
الصفحه ٥٧ : فيجب على العبد أن يأتي له بالماء فلو تركه والحال
هذه يلومه العقلاء اذا عرفت ذلك فاعلم انه يمكن لنا
الصفحه ٧٤ : مع بقاء الواقع على ما هو عليه من المحبوبية من دون
سراية احدهما الى الآخر كما هو كذلك في باب الانقياد
الصفحه ٩٠ :
الواقع على فعليته
وبه يفترق عن الاول فان الاول نقطع بسقوط التكليف الواقعي بخلاف الثاني فانه مشكوك
الصفحه ١٠٨ : يدل على عدم الوقوع لا على الامتناع
مضافا الى ان عدم الجواز قياسا على الأخبار عن الله تعالى بعدم تسليم
الصفحه ١٣٤ :
الانسداد لا في
صورة الانفتاح وبهذا الاشكال نورد على كل من قال بكون قيام الامارة على نحو
الطريقية
الصفحه ١٤٠ : وجود الحجة على
خلافها والتالى باطل.
إذا عرفت ذلك فاعلم
ان جواز التعبد بالامارة والالتزام بمؤداها على