البحث في منهاج الأصول
٣٣٣/١٦ الصفحه ١٢٥ :
الواقع لا على
مؤدى الطريق ، والدليل عليه هو ان ديدن الشارع امضاء طريقة العقلاء ، ولا اشكال
انا
الصفحه ١٤١ :
ومن لوازمها
المساوية أو الاعم لكي يكون الاستدلال بعدم اللازم على عدم الملزوم كما هو كذلك
بالنسبة
الصفحه ١٤٩ :
التشريع عليه الذي
هو من العناوين المقبحة اللهم إلّا ان يقال ان التشريع من العناوين القصدية لكى
الصفحه ٢٣٣ :
آية السؤال : ومما
استدل به على حجية خبر الواحد قوله تعالى (فَسْئَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ
الصفحه ٢٩٠ :
لم يلزم جريان
الأصل في بقية الأطراف بل يكشف نفس الاجماع على اجراء الأصول عن أن الشارع نصب
الحجة
الصفحه ٢٩٤ :
من الزائد لا يكون
العلم الاجمالي بالنسبة الى دائرة الشك والظن على السوية كيف والظن أقرب من الشك
الصفحه ٣٠٧ :
حاصله ان الشارع
لم يرد منا الواقعيات على الاطلاق ، ولم تكن الواقعيات على الاطلاق مطلوبة بل
الصفحه ٣٢١ :
وكان متيقن
الاعتبار بمقدار الكفاية فلا بد من التعميم كما انه بناء على كون الحجية هو الواصل
ولو
الصفحه ١٢ :
اخرى عن حكمه بلزوم الاطاعة وحرمة المعصية وحكم العقل (١) بذلك لا يتوقف على عدم الردع بان يكون مانعا عن
الصفحه ١٦ : . وبالجملة بناء على التعبد فى
المحمول بالنسبة الى حكم متعلق.
الظن كالقطع لا
يصح جعله وسطا واما بناء على
الصفحه ٢١ : الجعل ، فله اخذه في نفس ذلك الحكم ، على نحو الاطلاق ، بمعنى حصوله من اي
سبب حصل كما ان له أخذه بنحو
الصفحه ١١٥ : الوجود في المرتبة المتأخرة التي هي
عدم علم المكلف فللمولى السكوت ويدع المكلف على جهله فيرجع الى عقله
الصفحه ١٦٨ :
فنقول تارة نقول
بتواترها واخرى لا نقول بذلك وعلى تقدير القول بعدم التواتر فتارة نقول بالتلازم
بين
الصفحه ١٨٦ : الآيات للسيرة تتوقف على ان
__________________
بالظن لعدم الالتفات
الى احتمال الخلاف للواقع.
ولكن
الصفحه ١٨٨ :
تتكلم ما شئت)
شامل للفرعية كما انه شامل لاصول الدين. ومما استدل به للمنع الروايات الدالة على
عدم