الصفحه ٣٠٧ : الردع وفي المقام لم يثبت من الشارع ردع ، فلذا يجب العمل بالظن بالواقع.
ثم لا يخفى انه
على القول بأن
الصفحه ٣٠٩ :
من الشك البدوي وبهذا التوجيه يندفع اشكال الشيخ (قده) إذ مع الانحلال فلا بد من
القول بالظن بالطريق
الصفحه ٣١٩ :
بنفسه ، وإما ان
تكون الواصل بطريقه ، وإما أن تكون مطلق الطريق ولو لم يصل فعلى الأول يلزم القول
الصفحه ٣٣٦ : الملازمة
الواقعية
١٣
لا يؤخذ القطع
في القياس
٥٧
الثمرة بين
القولين
الصفحه ٦ : الاقسام ولكن لا يخفى ان الحكم الواقعي والمجتهد يبين
مؤدى الطريق وبالجملة ان اريد من الحكم فى قوله (ان
الصفحه ١١ : التحسين والتقبيح العقليين ، بل هو
ما تقتضيه الفطرة البشرية ولا تتوقف على القول بهما لكون المقام من باب
الصفحه ٢٠ : تعليقيا
محل نظر بل منع فلذا الحق هو القول الأول وفاقا للاستاذ فى الكفاية. تبعا لشيخنا
الانصاري قدسسرهما
الصفحه ٢٤ :
الذم أو المدح الذى هو من المستقلات العقلية فلا معنى للقول بانه يستكشف منه الحكم
الشرعى لما هو معلوم ان
الصفحه ٣٣ : واقعية بنحو يكون هناك موضوع
واقعي فى عرض الواقع الاولى كمثل قوله (الطواف بالبيت صلاة) بخلاف الحكومة
الصفحه ٣٧ : بموافقة متعلقه وببيان آخر ان المستفاد من دليل التنزيل
انما هو في مقام العمل مثل قوله : (خذ معالم دينك
الصفحه ٣٨ :
من الثقاة) اي
اعمل على وفق قول الثقة فيكون التنزيل ناظرا لمقام العمل اي
الصفحه ٣٩ :
امر بتطبيق العمل
على قول الثقة ، وإذا صار التنزيل فى مقام العمل صح قيام الامارة مقام القطع
الطريقي
الصفحه ٤٩ : وإلا الحسن الذى يستتبع الثواب والقبح الذي يستتبع العقاب هو متأخر عن
القول بالملازمة اذ هو مساوق للاطاعة
الصفحه ٥٤ : القول
بالملازمة لعدم تحققه وفيه ما لا يخفى انا لا ندعي الايجاب الكلي وانما ندعي
الايجاب الجزئي بمعنى ان
الصفحه ٥٥ : أشياء لم يسكت عنها نسيانا) وبذلك احتج صاحب الفصول للقول بعدم الملازمة لاجل
هذا الاحتمال إلّا انه اجاب