الصفحه ١٤٤ : تنزيل المودى منزلة الواقع وفي باب الامارة نفس العلم واليقين التعبدي
وكلاهما يرفعان الشك الذي هو موضوع
الصفحه ٧٤ : الموضوع بنحو الجهة التقييدية فيكون حال المقام
كالصلاة والغصب في باب اجتماع الامر والنهي بناء على ان كل
الصفحه ٩٨ : قصور فيتحقق موضوع حكمه
بالاشتغال.
ودعوى ان حرمة
التصرف في الغصب منوطة بالعلم لا من لوازم الغصب
الصفحه ١٣١ : لا يكون موضوع اثر في نظر العقل. فالالتزام بعدم حكايته عنهما مع
انه لو علم به لتنجز التزام بالمتنافيين
الصفحه ٢٦٠ : بالواقع مع انه اخطأ الطريق لا مثل المقام. وبعبارة اخرى ان جعل
الطريق لما كان راجعا اليه وهو الذي اوقع
الصفحه ٣٠٥ :
__________________
وثالثا : دعوى ان
الطريق في مرتبة الواقع ممنوعة حيث ان الطريق بنفسه لا اثر له وانما الذي يترتب عليه
الآثار
الصفحه ٨٤ : فالذي يوجب انعدامها يجب تركه لا انه يجب اتيان
الخصوصيات باجمعها إذ باتيان أحدها انحفظت الصورة ، وليس
الصفحه ٤٣ : الواقع
فيشكل قيام الامارة منزلة القطع الموضوعي لما عرفت ان مفادها تتميم الكشف اى كون
الصفحه ٢٨٠ : الاستنباط يوجب عدم كون الشك الذي هو
موضوع الاصل فعليا بالاضافة الى جميع الاطراف لعدم الالتفات اليها دفعة
الصفحه ٣٢٩ :
الاطمئناني نظرا
لجريان بناء العقلاء ، ولكن لا يخفى انه محل نظر.
نعم يمكن حمله على
ما يكون مثل
الصفحه ٨٢ : المولى أو زجره ولو اجمالا بلزوم موافقته واطاعته. وهذا الذي ذكره في
الحاشية من ان العلم الاجمالي علة تامة
الصفحه ٢٧٧ :
بعض الاعاظم (قده)
حيث أن مفادها البناء العملي وبالاخذ بأحد طرفي الشك والغاء الطرف الآخر تشريعا
الصفحه ٢٨٧ :
في الجواب الذي ذكره في المتن وبين ما ذكره في الحاشية حيث ان الظن في الاول مرجع
في الاسقاط ، وفي
الصفحه ١٢٠ : الذى هو أصل المحاذير التي ذكرت بما حاصله ان هذه المحاذير
تندفع على اى تقدير مما يراد من الامارة طريقية
الصفحه ٩٠ : وانتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروط وهذا الذي ذكرناه غير
مرتبط بمسألة العلية والاقتضاء لأن البحث من هذه