الصفحه ١٤٣ : الشك ترتب الاثر لسبقه على جريان الاستصحاب الموجب لتحقق عدم العلم الذي هو
أحد فردى الجامع المفروض انه
الصفحه ٣١ :
لحكم متعلقه للزوم
اجتماع الضدين أو المثلين فى المرتبة المتأخرة حيث انه حسب الفرض جعل الظن حجة
الصفحه ١٩٧ : اخذ الشرط دخيلا في الموضوع ومن قيوده لكي يكون الانتفاء عند الانتفاء بحكم
العقل لا بالمفهوم والانصاف ان
الصفحه ١٥١ :
فان التشريع موضوعه اسناد ما لم يعلم كما ان اسناد ما يعلم ليس من التشريع ولو لم
يكن في الواقع موجودا
الصفحه ١٣٤ : ولا يرد على من قال بكون الامارة على نحو الموضوعية. وقد عرفت منا سابقا
بان المختار في الامارات انها على
الصفحه ٣٣ :
كلا جزئي الموضوع
ولا يحتاج الى جعلين لكي يقال ان الجعل الواحد يوجب الجمع بين لحاظي الآلي
الصفحه ٢٣٤ : يخفى ان مبنى
الاستدلال بهذه الآية على حجية خبر الواحد بان يراد من التصديق التعبد بثبوت
المخير به مع انه
الصفحه ١٨ : ء فدعوى ان القطع له حيثيتان حيثية
لحاظه بنفسه الذى هو صفة قائمة بالنفس وحيثية كونه كاشفا للغير ويمكن لحاظ
الصفحه ٣٢ :
دليل اعتبارها ،
واما آثار نفس القطع المأخوذ في الموضوع بما انه صفة كسائر الصفات فلا دلالة لتلك
الصفحه ٢٧٩ :
__________________
ـ قدسسره
كلام حاصله أن لنا مراتب ثلاث :
الأول ـ ان الاصول
التنزيلية تجري ولا يمنع من جريانها العلم
الصفحه ٩ : ساقطة من جهة عدم القدرة على الاحتياط إلا انه لم يسقط عن
البيانية من حيث كونه علما فلم يتحقق موضوع البرا
الصفحه ٢٧ : لحكم آخر مضاد له ، إذ كيف يعقل أن يكون القطع بحرمة الشيء الذي حكمه حرمة
شربه ، موضوعا لوجوب شربه وليس
الصفحه ٧٠ : لكونه من الظلم
فيمتنع عروض صفة محسنة عليه كما ان الانقياد حسن ذاتا فيمنع عروض صفة مقبحة عليه
واخرى بانه
الصفحه ١٤٥ : يقرر
الاصل بتقرير آخر وهو ان المقام دائر بين الوجوب والتحريم فاذا كان كذلك فيرجع الى
التخيير لكونه
الصفحه ١٤٠ : انه يتم الاستدلال بالآيات
والاخبار على حرمة التعبد بما لا يعلم وقبح ما يسند الى الشارع لكونه من