الصفحه ١٥٣ : ء
الموضوع إذ البحث فيها عن دليلية الدليل والبحث عن الموضوع او جزئه يعد بحثا عن
المبادئ ولكنك قد عرفت ان
الصفحه ٣٣٤ :
فنقول ومن الله
الاستعانة : ان الظن لا يكون جابرا بناء على ان دليل اعتبار الرواية من حيث كون
سنده
الصفحه ٢٩٧ : فيه يوجب الشك بالتكليف لكونه أخص منه بخلاف الظن فافهم وتأمل
حتى لا يشتبه عليك الحال.
ثم لا يخفى أن
الصفحه ٣١٤ :
لما عرفت ان
النوبة لما انتهت الى الامتثال الظني بمقتضى المقدمة الرابعة فحينئذ لا يفرق العقل
في
الصفحه ٢٣٩ :
__________________
لعدم الاعتناء بخلاقهم
واخرى يقرر بالاجماع العملي وهو ان الاصحاب عملوا بالاخبار التي بايدينا ولم يخالف
الصفحه ٢٥٣ :
ومما استدل به على
حجية الخبر ما ملخصه انه لا اشكال ولا ريب بوجوب العمل بالكتاب والسنة والاجماع
الصفحه ١٧٧ : الواحد أو الظن الحاصل
منها اقوى من الظن الحاصل من الخبر ، الرابع التمسك بذيل آية النبأ (أَنْ تُصِيبُوا
الصفحه ٤٠ : كانت كما هو كذلك فى العلم الطريقي الذي هو
وجوب العمل على طبقه ، او شرعية كانت كما في العلم الموضوعي
الصفحه ١٥٠ : بالوجدان
فكيف يحرز بالتعبد وان كان من قبيل الثانى فيكون للتشريع موضوعان موضوع العلم
بالعدم الذى مجرى
الصفحه ٢١ : التقييد اي حصوله من سبب خاص كالكتاب أو السنة إلّا
انه يحتاج الى بيان اخذه على أي النحوين فيسمى ذلك بمتمم
الصفحه ١٧ :
مأخوذ فى الموضوع شرعا) إلّا ان الذى يظهر من بعض الاعاظم (قدسسره) امتناع ما كان تمام الموضوع وقد اخذ على
الصفحه ٦٢ : لانطباق عنوانه انه متمرد على المولى وانه قد اظهر
طغيانه عليه الذي هو موضوع حكم العقل باستحقاق العقاب فحاله
الصفحه ١٢٨ : ان الفعل الخارجى المجهول حكمه
مجمع لموضوع الحكم الواقعي وموضوع الحكم الظاهرى فيلزم اجتماع الضدين في
الصفحه ١٦٥ :
الامر الثاني هل
ان اعتبار الظهور لاجل اصالة عدم القرينة وعدم الغفلة كاعتبار العموم والاطلاق
لاجل
الصفحه ٢٢١ :
ان يكون مبنى
الاشكال هو استحالة لحاظ الحكم في الموضوع فيتوجه الجواب عنه باخذ القضية بنحو
الطبيعة