الصفحه ١٧٥ :
فان ذلك حجة لكونه
مشمولا لادلة حجة الخبر وثالثة يكون حدسا محضا كما لو نقل عن جماعة لا يكشف عن رأى
الصفحه ٢١١ :
الامام والمفروض انه لم يكن لنا الا دليل واحد وهو الذى حقق وجود الواسطة فيكون
خبر الواسطة خاليا من الدليل
الصفحه ١٥٤ : من المبادئ لكون البحث فيها بحثا صغرويا راجعا الى وجود الموضوع الذي هو
حجية خبر الواحد بلا ان يكون
الصفحه ٣٢٣ : ء على الطريقية فيمكن ان يقال في مقام الجواب انه إنما ردع عن العمل بالظن
القاسي لكونه اكثر خطأ للواقع
الصفحه ١٨٧ : ليست ناظرة الى الخبر بعنوانه الثانوى الذي طرأ
عليه من الحالات والطوارئ نعم هي ناظرة للخبر بعنوانه
الصفحه ١٩٦ :
سنخ الحكم لا شخصه
وثبوت ذلك تكلف اذ هو خلاف ظاهر القضية إذ ظاهر كل وصف ان يكون قيدا للموضوع
الصفحه ١٦٦ : لظواهر الكتاب خصوصية تقتضي اخراجها من الظواهر وقد يتوهم عدم حجيتها لامور
منها ان معان القرآن غامضة لا
الصفحه ٢٣٨ : حيث ان مناط قبول الخبر هو احراز كون المخبر متحرزا عن الكذب واما
اعتبار ما عدا ذلك مما هو معتبر في
الصفحه ١٩٤ : ان مفاد الآية لبيان الحكم العقلي وان خبر الفاسق مشروط في مقام العمل بالتبين
العلمي وخبر العادل غير
الصفحه ١٩٣ : والكذب وجب التبين في خبره
ومفهومه ان خبر العادل لا يجب التبين في خبره وعدم التبين اما لالغاء احتمال
الصفحه ١٣٥ : المذكور بأنه أمر لا يجب امتثاله لكونه محتملا للوجوب
مع موافقته للواقع كما انه محتمل لكونه صوريا مع مخالفته
الصفحه ٢٠٢ : بتقريب ان خبر العادل على تقدير الخطأ فيه مصلحة متداركة لمفسدة الواقع فاذا
كان للشرطية مفهوم يستكشف بالإنّ
الصفحه ٤١ : لا يترتب لذي المنزلة إلا اذا انضم اليه باقي الاجزاء لكي يتحقق موضوع
الحكم وحسب الفرض ان الموضوع كان
الصفحه ١٨٨ :
تتكلم ما شئت)
شامل للفرعية كما انه شامل لاصول الدين. ومما استدل به للمنع الروايات الدالة على
عدم
الصفحه ١٩٥ :
الفسق يدل على انتفاء الوجوب في خبر العادل ولكن لا يخفى انه يمكن لنا انكار
المفهوم خصوصا في الوصف غير