الصفحه ٣٢١ :
وكان متيقن
الاعتبار بمقدار الكفاية فلا بد من التعميم كما انه بناء على كون الحجية هو الواصل
ولو
الصفحه ٣٧ : بموافقة متعلقه وببيان آخر ان المستفاد من دليل التنزيل
انما هو في مقام العمل مثل قوله : (خذ معالم دينك
الصفحه ٦٤ : العقل فلو حصل يعد لغوا اذ المولوية انما تنبعث نحو ايجاد الشيء أو تركه حذرا
من مخالفة التكليف ومع فرض ان
الصفحه ٧١ : تمنع تأثيرها عن رفع القبح إلّا ان ذلك بالنسبة الى نظره واما بالنسبة الى
نظر الحاكم المشرع حيث انه يرى
الصفحه ٧٦ : ء السريرة وصلاحيته للمقربية كما انه يصح عمله وصلاحيته
للمقربية بناء على مختار الاستاد (قده) فلا تغفل
الصفحه ٨٦ : كيف يمكن ثبوت نفي الاشتغال ، وان كان مفاده امضاء حكم العقل بالاشتغال
بان يكون مفاده انه خرج عن عهدة
الصفحه ١٢٢ : العبارة إلا ان
الامر بالعمل على طبقها الخ ، نظرا الى ان نفس المؤدى على هذا الفرض لا مصلحة فيه
وان المجعول
الصفحه ٢٤٢ :
الاحتياط في اطراف
العلم خيرا كان ام لا ثم صور صورا تارة يجب العمل بالاخبار خاصة ان كان عندنا علم
الصفحه ٢٥٢ : ، ويمكن ان يقال بوجود العلم الاجمالي بثبوت تكاليف
في مورد الاخبار النافية فلا تكون معتبرة بل تكون ساقطة عن
الصفحه ٢٥٨ : العقاب لعدم حكم العقل
بقبحه مع الظن بالتكليف إلا ان عموم ادلة البراءة توجب الامن من العقوبة. اللهم
إلا ان
الصفحه ٢٨٩ :
فى جميع الأطراف
ومراعاة التكليف في جميع موارد احتمالاته.
ودعوى ان الاجماع
الظني الدال علي عدم
الصفحه ٢٩٠ :
لم يلزم جريان
الأصل في بقية الأطراف بل يكشف نفس الاجماع على اجراء الأصول عن أن الشارع نصب
الحجة
الصفحه ٣١٥ :
فلا اطلاق بحسب
الموارد والأسباب والمراتب حيث ان الملاك على الكشف
__________________
المثبتة
الصفحه ١٠٥ :
__________________
(١) لا يخفى ان
الحجية ليست من لوازم الظن لا بنحو العلية ولا بنحو الاقتضاء اما كونها ليست بنحو
العلية
الصفحه ١٠٨ :
الثانى أن التعبد
به موجب لتحريم الحلال وتحليل الحرام وقد اجاب الشيخ (قدسسره) عن الأول بأن الاجماع