الصفحه ٤ : اليقين بالشك) إلّا ان المقلد لما لم
يكن ملتفتا إلى ذلك المجتهد ينوب عنه في إعمال ذلك الاستصحاب المتحقق
الصفحه ١٦ : ثابتة له وجوب الاجتناب تعبدا هذا وان صح جعله وسطا في
القياس إلّا انه ليس لحكم متعلقه بل لحكم مماثل له
الصفحه ٨٩ :
الاجمالى وينتج من ذلك الوجوب التخييري كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
واما اذا لم يكن
تعبديا بان كان توصليا
الصفحه ٩٣ : عرفت ان مثل نية الوجه لا يمكن وضعها فلا يمكن رفعها فمع الشك في اعتبار
مثل ذلك فالمرجع قاعدة الاشتغال
الصفحه ٩٧ :
وبالجملة الامر
الجزمي في الاجمالى هو المحرك والاحتمال مقدمة لتطبيق ما يدعوه جزما على مورده لا
انه
الصفحه ١٠١ : به في مورد المخالفة لما هو معلوم انه يستحيل المنع عن العمل بالقطع وما
توهم من ان ظاهر المنع فلا بد من
الصفحه ١٣٢ :
لم يكن واجبا فلا
يجب العمل على طبقها وبعبارة اخرى ان صلاة الجمعة في زمان الغيبة يحتمل وجوبها
الصفحه ١٤٨ : نحو المراد لحصوله من حكم العقل ولازمه ان يكون ارشادا الى
حكم العقل.
وبهذا يفرق بين الاوامر والنواهى
الصفحه ١٦٢ :
ولكن لا يخفى ان
هذا الاحتمال مثل الاحتمالين الاولين فانه في نظر العقلا
الصفحه ٢٦١ : المكلف
من الوقوع فيه ولو بايجاب الاحتياط. ثم لا يخفى ان المناط لما كان الغالب هي
المضرة الشخصية دون
الصفحه ٢٨٢ :
الأنصاف لقلة
المشكوكات لكون الغالب أما الظن بالوجوب أو بالعدم اللهم إلا أن يقوم اجماع على
ترك
الصفحه ٢٨٦ : انه لا يعقل التوصل من العلم بالترخيص الى العلم بالحجة بتعيين
المعلوم بالاجمال أو جعل البدل لان العلم
الصفحه ٢٩١ :
فلذا يترتب لازمه
وهو جريان الأصل (١). ثم انه يشكل على من استنتج
__________________
(١) ولكن لا
الصفحه ٣١٠ : ملاك الحجية انما هو بنظر الشارع والعقل ليس له دخل في
الحجية فيمكن أن يجعل الشارع الموهوم حجة دون
الصفحه ٣١٩ :
بنفسه ، وإما ان
تكون الواصل بطريقه ، وإما أن تكون مطلق الطريق ولو لم يصل فعلى الأول يلزم القول