الصفحه ٢٩٦ :
ومرجوح بالنسبة
الى تلك الدائرتين والسر في ذلك ان احتمال الانطباق لو كان يساوي تلك الدائرتين
لكان
الصفحه ٢ : خاتم النبيين وآله
الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.
اعلم ان المكلف
اذا التفت
الصفحه ٩٥ : لم يكن أخذ تلك القيود في المتعلق وانها داخلة في الغرض فالشك في اعتبار شيء
في الغرض يكون من قبيل الشك
الصفحه ١١٥ :
المأمور به ولا يكون متعرضا للخطاب الذى تحقق في ظرف جهل المكلف فيما اذا لم يتعلق
غرض المولى بحفظ وجود
الصفحه ٢٦٨ : العلم أو العلمي
بل يعم ذلك والاحتمال المتعلق بالتكليف الذي يحرز اهتمامه ، فكما ان العلم والعلمي
منجزان
الصفحه ١٠٣ :
القهري أو التنصيف
إلا انها انما تصحح جواز انتقال كل من النصفين للشخص الثالث ما لم تستلزم مخالفة
الصفحه ٢٤٥ : بالاجمال في الأخبار إذ هو ايضا مع توافق بعض الاصول وبعض الأخبار يوجب
طرح بعض الاصول كسابقه على انه مع طرح
الصفحه ٢٧٣ : المظنونات وضابطة تعدد العلم واتحاده انه لو انعزل المظنونات وبقيت المشكوكات
مع الموهومات فان بقي العلم
الصفحه ٣٠٠ :
علم اجمالي بالواقع والاخذ بالظن بالطريق فيما لو حصل علم اجمالي بالطرق.
(إن قلت) : ليس هم
العقل إلا
الصفحه ٢٧٤ : فظهر
من ذلك ان انحصار المنجزية في العلم الاجمالي مع الذهاب الى الترخيص المطلق
متنافيان لأن الترخيص
الصفحه ٣٠١ : الواقعيات منجزة بمؤدى الطرق ، فلا يجب رعاية الواقع
الذي هو مؤدى الطريق وما ينسب الى صاحب الفصول من القول
الصفحه ٢٩٤ : المعلوم بالاجمال يكون هو والطرف الآخر
الذي هو المشكوك بحسب الانطباق عليه على السوية فاذا تصورت ذلك في
الصفحه ٤٥ : كالاستصحاب فقد عرفت ان لسان دليله فيه جهة احراز وانه متعرض للحكم
الواقعي ولو كان في ظرف الشك فانه من هذه
الصفحه ١٦٠ : له ففي غير محله اذ ربما يكون له واقع يطابقه
ذلك الظهور فيكون حجة للسامع كما ان دعوى ان مثل هذا
الصفحه ٩٤ :
يمكن ان ينحل الى
انشاءات متعددة طولية بعضها محقق للآخر بان ينحل الى طلبين أحدهما متعلق بذات
الفعل