الصفحه ٥١ :
أو الهتك فان
انطباق ذلك على الامور الرسمية قهرى كما لا يخفى ثم انه لو اغمضنا النظر عن
الوجدان
الصفحه ٩٦ : تحقق الاطاعة فالمرجع الى قاعدة الاشتغال ثم قال (قده) ان هذا الذى ذكر
فيما إذا تردد بين متباينين بنحو
الصفحه ٦٣ : عنوان التسليم والانقياد الذي هو مناط استحقاق الثواب
ودعوى ان الثواب في مقام الانقياد تفضلي لا بنحو
الصفحه ٦٨ :
مبغوض عقلا نعم
كان يتخيل انه هو الواقع وقد غفل عن تحققه في غير هذا الفرد والغفلة عن ذلك لا
ينافى
الصفحه ٢٧٢ :
وهذان المنجزان
يتركان في كون كل واحد منهما في ظرف الشك ولكن يفترقان حيث ان الأول في مقام تنزيل
الصفحه ٥٢ : بالعرض وهذا مراد من قال بانه يلزم قيام المعنى بالمعنى لو حكم به العقل
ولكن لا يخفى انه يرد عليه أولا
الصفحه ٥٥ :
__________________
فحينئذ لا معنى لكون
الملاك بالنسبة الى الاحكام الواقعية في التشريع وثانيا ان الاوامر الامتحانية
أيضا
الصفحه ٨٣ : الخصوصيتين الذي هو
عنوان لها فلا اشكال في ان العلم انما تعلق بذلك العنوان الاجمالي ولا يسري الى
احدى
الصفحه ٨٨ : ان الجامع يحصل ببعض الخصوصيات يكفى الاتيان بواحد منها بلا حاجة الى الاتيان
بجميعها لما هو معلوم ان
الصفحه ١٥٨ :
الاطمئناني فلا بد
ان يكون عدم الاعتبار بالظهور الذي جاء على خلافه ظن اطمئناني مستند الى عدم
الصفحه ١٣٠ :
الغرض لم يتعلق
بالصور الذهنية بل بالوجودات الخارجية.
ثانيهما انه لا
اشكال ولا ريب في ان
الصفحه ٢٥٤ : قلنا بأن
التحسين والتقبيح عقليان وإلا فلا. لما عرفت انه من الامر الفطري الذي هو حاصل لمن
له ادنى شعور
الصفحه ٣١١ :
المحتمل أن يكون
هو الحجة دون غيره لما فيه من خصوصية الظن بالاعتبار.
وبالجملة الأمر
يدور بين حجية
الصفحه ٩٩ : هذا الشرط اذ
الغصبية ولو كانت ذا تكليف الزامي الذى هو وجوب الاجتناب إلّا ان الطرف الآخر وهو
النجاسة
الصفحه ٢٧٦ : والظاهر أن المدرك هو الاجماع ومحذور الخروج عن
الدين وبذلك يستكشف وجود مرجح آخر مثبت للتكاليف الواقعية