الصفحه ٤٧ : الشرع بحيث يكون منشأ لترتب الثواب والعقاب أم لا؟
إذا عرفت هذه
المراتب فاعلم ان الذي يتراءى من كلمات
الصفحه ١٤٩ :
التشريع عليه الذي
هو من العناوين المقبحة اللهم إلّا ان يقال ان التشريع من العناوين القصدية لكى
الصفحه ٥٤ :
والشرع حيث ان
العقل قد حكم مع تحقق هذا الاحتمال ويحتمل ان الحكيم على
الصفحه ٨٥ : في تحقق المعصية.
ودعوى انه كالظن الذي ثبتت حجيته بدليل الانسداد في انه قد ترد الرخصة في العمل
لبعض
الصفحه ١٣٣ :
الاحتمال هو الذى يكون به تمامية الحجة كان رافعا لقبح العقاب بلا بيان.
وعليه يمكن ان
يقال بانه لا اثر
الصفحه ٢٢٦ : الاطلاق لا
يكشف المراد
وبالجملة الذي
ينبغى ان يشكل على الآية هو الذي ذكرناه ومع الاغماض عنه فهي في غاية
الصفحه ١٤١ : على الحجية بما دل على حرمة الالتزام وحرمة النسبة امر غير مرتبط اذ
ليسا من اللوازم ولكن لا يخفى ان ما
الصفحه ٢٥٧ : والمفاسد
النوعية ، وعلى تقدير الملازمة فانما هي بين المفاسد النوعية وبين المضرة النوعية
ومن الواضح ان الذي
الصفحه ٣٢٥ :
فنقول : انه يختلف
الحال بحسب المسالك :
فعلى المسلك الأول
ـ الذي هو منجزية العلم يكون المدار
الصفحه ٦ : المقلد من الفحص لا يوجب اختصاص
دليلها بالمجتهد ، إذ ذلك يكون حاله كالمجتهد الذي لا يتمكن من الفحص فكما ان
الصفحه ٦٥ : من جهة ان
عقاب ما يقتضيه شرب الخمر هو المتيقن الاقل والمنفى عنه هو العقاب الزائد الذي
يقتضيه الغصب
الصفحه ١١٧ :
الفعلية ومرتبة
التنجيز الذي هو مورد الامارة وليست المرتبة الاولى مورد الامارة فتلك المرتبة
باقية
الصفحه ١٢٧ :
بيان ذلك ان في
حال الانسداد الاتيان بمؤدى الامارة ان وافقت الواقع كان الواقع متنجزا ويستشعر
منه
الصفحه ٢٥٩ : واما لو شك في انه من اي القسمين كمثل الشبهات
الحكمية الذي هو محل الخلاف بين الاصوليين والاخباريين ، فهل
الصفحه ٢٤ :
الذم أو المدح الذى هو من المستقلات العقلية فلا معنى للقول بانه يستكشف منه الحكم
الشرعى لما هو معلوم ان