الصفحه ١٣٩ : الكتاب
مضافا الى ان التمسك بمثل ذلك بحرمة العمل بما يشك في اعتباره من قبيل التمسك
بالعام فيما شك في
الصفحه ٢٠٤ : انه على
__________________
على حجية البينة
والفتوى واهل الخبرة مع ان سياق الآية آبية عن التخصيص
الصفحه ١٥٧ :
بالمتنافيين لكي ينتهي الامر الى الترجيح او التخيير.
بيان ذلك انه لو
اعتبرنا الظن الفعلي بكل واحد من الخبرين
الصفحه ٢٨٣ : بجوابين :
أحدهما : في متن
الكتاب والآخر في الحاشية ، اما الذي في المتن فملخصه ان الظن بالطريق إنما يكون
الصفحه ٣٣٢ : .
__________________
فتشخيصها بالتفحص في
كتب القدماء فان ديدنهم على التعرف الى باب ويتعرضون الى الرواية ، فيفهم من ذلك
ان الفتوى
الصفحه ٣٣٣ : لا تضر بالرواية.
الثانى ـ ان تكون
الرواية بمسمع وبمرأى من القدماء فلو لم تكن عندهم وحصل فيما بعد
الصفحه ١١٢ : انه قد اعترف بالقبح مع انفتاح باب العلم حيث يقول ايجاب
العمل بالخبر على الوجه الأول وان كان في نفسه
الصفحه ١٥٥ : التكليف فانه لا اشكال ولا ريب ان سيرة
العقلاء قد انعقدت على الاخذ بمطلق الظهور (١) ولذا لا يقبل
الصفحه ٣١٢ : بحيث يحتاج في تعيين كل مرتبة في الظن الى تعدد
اعمال دليل الانسداد الى ان تحصل المرتبة المعينة مثلا لو
الصفحه ٢٤٣ : بوجه مختص بالخبر على وجه يرفع اشكال الشيخ الانصاري (قده)
فراجع ذلك ليتضح لك الحال.
وتحقيق المقام أنه
الصفحه ٣ : ، كما انه ليس المراد من المكلف خصوص المجتهد بل يعم
المقلد لعدم اختصاص الاقسام المذكورة بالمجتهد لاطلاق
الصفحه ٢٧٥ : الدليل المذكور مع حصر التنجز
بالعلم إذ لا أظن أن القائلين بالانسداد يلتزمون ذلك فلو قال بعلية العلم
الصفحه ١٥٩ :
ثم انه لا اشكال
في عدم اعتبار الظهور الصادر من النائم والغافل لعدم
__________________
حيث
الصفحه ٢٣ : الله (١) ولكن لا يخفى
__________________
(١) قيل ان مراد
الاخباريين هو منع حصول القطع من غير الكتاب
الصفحه ٢٠ : كالكتاب
والسنة او من غيرها كالرمل والجفر ، كما انه لا يفرق فى تنجيزية حكم العقل بين كون
القاطع قطاعا أو