الصفحه ٥٣ :
اذا عرفت ذلك ذلك
فاعلم انه وقع الكلام في كل مرتبة مرتبة اما الاولى فيمكن نفي المزاحم الداخلي
بحكم
الصفحه ٩١ :
دون الاولى فيدور
الامر بين الالتزام بالتخصص أو التخصيص بلا مخصص ومن الواضح ان الاول هو المقدم
الصفحه ١١٠ : فهي كالسالبة بانتفاء
الموضوع ، وعلى الأول فلا ضير في ان تكون قيام الامارة محدثا لمصلحة يتدارك بها
الصفحه ٢٩٨ : المنفي حقيقة هو
الموضوع ولكن بلسان نفي الحكم فلا تكون حاكمة على الاحتياط.
نعم لو قلنا : ان
المنفي هو
الصفحه ٣٠٢ : نظير ما ذكر في الانسداد الصغير
المدعى في الأخبار غاية الأمر أن ذلك إقامة دليل الانسداد في موضوع الطريق
الصفحه ١٥ :
محمولا على موضوعه بنسبة تعبدية كما هو كذلك في الكبرى فالمحمول فيها هو الحكم
الواقعى كوجوب الاجتناب
الصفحه ٤٨ :
لجيمع تلك الطوائف ولكن يشكل على هذا التعريف ان البحث عن ذلك يغني عن بحث
الملازمة فلم جعلوا الاصحاب
الصفحه ٥ :
بعض موارد الظن فى
الشك وبعض موارده فى العلم بما حاصله انه لا وجه لتثليث الاقسام ، لان الظن ان قام
الصفحه ٦١ :
الثانى والحق هو
الاول لوجود مناط استحقاق العقاب فيه.
بيان ذلك هو ان
مناط الاستحقاق هو اظهار
الصفحه ١٣٧ :
او الالتزام بجعل
الحجة بناء على ان الحجية كالسببية والشرطية والمانعية التي غير قابلة للجعل فيكون
الصفحه ٢٢٧ :
الحذر عقليا وهو
مناف لجعله غاية للواجب الشرعي ومنها انه لا اشكال في ان المراد من التفقه انما هو
في
الصفحه ٢٢٨ : لا قوم وطائفة.
الثاني ان الظاهر من
الانذار هو التخويف الذي يذكره الوعاظ من اوصاف الجنة والصراط
الصفحه ١٩١ : مع الفسق في التأثير او يقال بان كلا العنوانين
عرضيان بتقريب ان المراد بخبر الواحد في قبال خبر
الصفحه ٣٢٨ :
أمكن في الرواية وعدم الاقتصار على الظن الحاصل منها بلا سد بابه فيه بالحجة من
علم أو علمي وذلك لعدم جواز
الصفحه ٢٠٩ : عداه
فتخرج سائر الاخبار من باب التخصص لا التخصيص قلت ان مؤديات ما عدى خبر السيد انما
هو الوجوب او