الصفحه ١٢٥ : الحكم الواقعي هو امر
اعتبارى على رقبة العبد هو الذي يشترك فيه الجاهل والعالم حيث انه بعهدة البالغ
العاقل
الصفحه ١٧٦ : هو عمل
الاصحاب القدماء إذ لا عبرة بعمل المتأخرين وهذه هي التى تكون جابرة لضعف الرواية
كما يدعى (ان
الصفحه ٢٣٥ :
لا يخفى فصور هذه
الآية عن الاستدلال بها لما نحن فيه من حيث انها متعرضة لمكارم اخلاقه وحسن
معاملته
الصفحه ٩٢ : موضوعه وهو الشك في الفعلية فرفع اليد عن الاطلاق في
هذا الفرض يحتاج الى دليل وبدونه يكون تخصيصا بلا مخصص
الصفحه ١٦١ :
احتمال آخر وهو ان يكون بين المتكلم والمخاطب المقصود بالافهام قرينة حالية او
مقالية قد اختفت على غير
الصفحه ٨ :
فى ضبطها انه اما
ان يلحظ الحالة السابقة أم لا فان لوحظت فهو مجرى
__________________
أو اثبات
الصفحه ٣٠٤ : الموضوعي إنما هى
مجعولة في مورد الشك وإنما ندعي ان حكم الشارع في غير مورد الشك في مرحلة الامتثال
غير قابل
الصفحه ٢٩ : اشكل على نفسه بان جعل الحكم المماثل فى الفرض
يكون لغوا واجاب بعدم لزوم ذلك إذ الظن ان أخذ تمام الموضوع
الصفحه ٧٩ :
الاصل على انه حكم ظاهرى إذ التمانع ينشأ من تضاد الحكمين اى الالتزام بحكمين
متضادين في موضوع واحد ولكن
الصفحه ٤٢ :
الطريقية تمام
الموضوع أو جزئه ، وأما اذا أخذ القطع على نحو الصفتية فلا
الصفحه ٥٧ : موضوع البراءة نعم هناك ثمرة اخرى وهى انه على القول
الصفحه ٧ : الموضوع من الوظائف الشرعية بالعلم بالحكم فتكون الاقسام
ثنائية ، ولكن لا يخفى ان هذه الاشكال يتم بناء على
الصفحه ٨٠ : للالتزام بوجوب ما لا يعلم أو حرمة ما لا يعلم ،
ومنه يظهر انه لا مانع من جريان الاصول الحكمية او الموضوعية
الصفحه ٢٤٠ :
مثل المورد يتوقف
على تقرير من المعصوم واني لهم باثبات التقرير أو عدم الردع لا يقال بانه لو كان ردع
الصفحه ١٤ : فى باب الادلة التي هي عبارة عن ان تكون وسطا لاثبات أحكام متعلقاتها بحسب
الجعل الشرعي لما عرفت من ان