الصفحه ١١١ :
الى التعبد
بالامارة وهكذا لا يلزمان على الموضوعية لفواتهما بسبب البراءة. نعم يتوجه محذور
اجتماع
الصفحه ٥٠ : عند الناس متداولا ومعتادا
ترك الأكل في الاسواق فلو اكل أحد يلومونه فلذا قيل انه ينافى العدالة لانه
الصفحه ٧٥ : والآخر عمل التائب ولكن لا
يخفى ان في النذر ايضا موضوعين وإلا فيبقى لنا سؤال الفرق بينهما مع انهما من واد
الصفحه ٤٦ :
عدم قيامها مقامه واما المحرزة كالاستصحاب فقيامه مقامه مبني على ان موضوع الاثر
في الدليل مرتب على ظرف
الصفحه ١٣٨ : يقم عليه البيان الواصل ومع عدم تحقق
البيان دخلت الشبهة تحت موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. والحاصل ان
الصفحه ٣١٦ : في باب خبر الواحد بمقتضى ما دل دليل اعتباره لا
المتيقن في باب الانسداد ، فان المراد منه ان لا يحتمل
الصفحه ٢٠٠ :
التعليل بتقريب ان مفاد صدر الآية الغاء احتمال مخالفة خبر العادل للواقع وجعله
محرزا وكاشفا عنه فلا يشمله
الصفحه ٢٥١ : والانكحة ونحوها. مع ان جل اجزائها وشرائطها وموانعها إنما
يثبت بالخبر غير القطعي بحيث يقطع بخروج حقائق هذه
الصفحه ٢٤٦ : وثانيا ان بطلان الاحتياط الذى هو احد
مقدمات دليل الانسداد الصغير والكبير ينافى القول بالانحلال لان بطلان
الصفحه ٢٦٥ : لولاها لما كان مجال لبقية المقدمات إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع وان كان
لاجل وضوحها فمن الواضح ان ذلك
الصفحه ٢٨١ : . ومرتبة توجب العسر والحرج ولا يخفى ان ادلة
العسر والحرج حاكمة على الموضوعات الواقعية ، والحكومة تارة تكون
الصفحه ٣٢٢ : اما ان تكون بنحو الموضوعية أو بنحو
الطريقية. ومعنى الموضوعية هو الأخذ بالظن القياسي في قبال الأئمة
الصفحه ٢٢ : مرسل وليس غرض الشيخ الانصاري (قدسسره) من ذكر كلامهم إلّا صرف التمثيل للقطع الموضوعي لا حمل
كلامهم عليه
الصفحه ٢٦٦ : بالظن ولا يخفى ان كون المقدمات اربعة او خمسة
انما هو باعتبار النتيجة فان عد العلم الاجمالى من المقدمات
الصفحه ١١٤ :
المزاحمة بين التكليف
الواقعى والترخيص وبعبارة اخرى ان الخطاب الواقعي لو لم يصل الى مرتبة البلوغ لم