الصفحه ٢١٧ :
لكان للاشكال محل
ومجال ولكنك قد عرفت بطلانه وان الذى ينشأ هو العلم التعبدى وهو غير محقق للخبر لا
الصفحه ١٦٧ : بظاهر الكتاب وقد عرفت ان
شيئا منها غير صالح للمنع مضافا الى ما ورد بالامر بالرجوع الى الكتاب لرواية عبد
الصفحه ٢٣٦ :
الخبرين المقطوع صدورهما لبعد وقوع المعارضة بين مقطوعي الصدور على ان ظاهر سؤال
الراوي باني عنكم الخبران
الصفحه ١٢٣ :
الثاني القول
بالموضوعية مطلقا اى سواء وافقت الامارة الواقع ام لا ومعنى الموضوعية فيها هو انه
الصفحه ٢٣٢ :
لا يخفى ان كان
الغرض من حرمة الكتمان اظهار الحق ووضوحه منعنا الملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب
الصفحه ٢٤١ :
(الاستدلال على
حجية خبر الواحد بالدليل العقلي) وقد يستدل به على حجية خبر الواحد بالدليل العقلي
الصفحه ٣٠ :
المحذورين ، كما انه لا يعقل أخذه بنحو تمام الموضوع على نحو الطريقية لما عرفت
انه يلزم اجتماع اللحاظين فحينئذ
الصفحه ٣٩ : والموضوعي ، إذ العلم بالنسبة إلى العمل له جهة موضوعية ، غاية الفرق ان
العلم الطريقى له الدخالة بنحو الشرط
الصفحه ١٦٤ : ولذا ترى انه لو وقع كتاب شخص لشخص بيد ثالث فانه يأخذ بظاهر
الكتاب ويرتب عليه الاثر ومن هنا ترى ان
الصفحه ١٢٩ : الثانى إذ
__________________
الحكم محكوما بحكم
آخر مضاد له.
وبالجملة ان تعدد
الموضوع مع كون الذات
الصفحه ١٣ : لو أخذ لتوهم انه اما تمام الموضوع أوله دخل في الموضوع هذا كله فيما إذا
كانت الآثار مترتبة على نفس
الصفحه ٣٤ : وإلى نفس
العلم استقلاليا. وقد عرفت انه بنفس جعل المحرزية حصل كلا جزئي الموضوع من غير
حاجة الى استفادة
الصفحه ١١٦ : فلا موضوع للشبهة لما عرفت انها عبارة عن
تنجيز الواقع في الاصابة وعذرية في الخطأ فلم يكن على الطريقية
الصفحه ١٤٢ : الشك تترتب تلك الآثار لتحقق موضوعها على انه لو سلمنا ان تلك
الآثار تترتب على الشك وعلى العلم بعدم
الصفحه ٣٨ : فعليه يمكن للشارع ان ينزل الامارة منزلة نفس القطع من جميع الحيثيات من
دون نظر إلى الطريقية والموضوعية