الصفحه ١٦٧ : بظاهر الكتاب وقد عرفت ان
شيئا منها غير صالح للمنع مضافا الى ما ورد بالامر بالرجوع الى الكتاب لرواية عبد
الصفحه ١٦٦ : لظواهر الكتاب خصوصية تقتضي اخراجها من الظواهر وقد يتوهم عدم حجيتها لامور
منها ان معان القرآن غامضة لا
الصفحه ٢٥٣ :
ومما استدل به على
حجية الخبر ما ملخصه انه لا اشكال ولا ريب بوجوب العمل بالكتاب والسنة والاجماع
الصفحه ٢١ : التقييد اي حصوله من سبب خاص كالكتاب أو السنة إلّا
انه يحتاج الى بيان اخذه على أي النحوين فيسمى ذلك بمتمم
الصفحه ١٧٠ : الرجوع اليها مخالفة قطعية لان غالب الالفاظ في الكتاب معانيها مجهولة لو لم
يرجع الى قول اللغة فلا بد لنا
الصفحه ١٨٩ : ما كان مخالفا للكتاب بنحو التباين لا يكون فيه مقتضى الحجية
ومقام الاخبار العلاجية ما كان في كل منهما
الصفحه ١٣٩ : بالظن فيما لو شك في
اعتباره وقد استدل الشيخ (قدسسره) عليه بالادلة الاربعة فمن الكتاب قوله تعالى : (قُلْ
الصفحه ١٦٤ : ولذا ترى انه لو وقع كتاب شخص لشخص بيد ثالث فانه يأخذ بظاهر
الكتاب ويرتب عليه الاثر ومن هنا ترى ان
الصفحه ١٦٥ : .
«المقام الثاني في
حجية ظواهر الكتاب فنقول هل ظواهر الكتاب حجة
__________________
اسقاط القرائن عن
الصفحه ١٨٨ : الاخذ بخبر ليس عليه شاهد من كتاب الله او الخبر المخالف والعمل على الخبر
الموافق أو عليه شاهد من الكتاب
الصفحه ١٩ :
اصحابنا في قطع القطاع بل هو اختيار معظم الاخباريين فقالوا بعدم القطع الناشئ من
غير الكتاب والسنة بتقريب
الصفحه ٢٠ : كالكتاب
والسنة او من غيرها كالرمل والجفر ، كما انه لا يفرق فى تنجيزية حكم العقل بين كون
القاطع قطاعا أو
الصفحه ٢٣ : الله (١) ولكن لا يخفى
__________________
(١) قيل ان مراد
الاخباريين هو منع حصول القطع من غير الكتاب
الصفحه ٢٨ : الكتاب (وقد يؤخذ موضوعا للحكم سواء كان
موضوعا على وجه الطريقية لحكم متعلقه أو لحكم آخر يقوم مقامه سائر
الصفحه ١٥٢ :
الظواهر والكلام فيها يقع في مقامات ثلاثة الاول في حجية الظواهر (١) الثاني في حجية ظواهر الكتاب ، الثالث في